خلال مشاركته في الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous».. ارتفاع فائض النشاط التأميني بنسبة 63% والأقساط المكتتبة 24% خلال الربع الثالث من 2026
أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنمية قطاع التأمين وتوسيع مظلة الحماية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني تأتي على رأس أولويات الهيئة، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق ونموه المستدام، وتعظيم مساهمة صناعة التأمين في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث استعرض خلالها تطورات أداء قطاع التأمين المصري، وأبرز محاور استراتيجية الهيئة لتطوير النشاط وتعزيز كفاءته وقدرته التنافسية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير قطاع التأمين ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها توسيع نطاق الحماية التأمينية وزيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، إلى جانب دعم الابتكار والتحول الرقمي من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة لتطوير المنتجات التأمينية ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للسوق.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تعزيز رؤوس الأموال والملاءة المالية لشركات التأمين، بما يدعم متانة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الصدمات الاقتصادية، فضلًا عن حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية، ورفع كفاءة الكوادر القيادية والفنية العاملة بالقطاع.
وأشار الدكتور طارق سيف إلى أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 جاءت ترجمة عملية لهذه الرؤية، حيث استهدفت زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال إلزام بعض الأنشطة بتوفير التغطيات التأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن دعم الابتكار وتسريع إتاحة المنتجات التأمينية، ومن بينها التعميم رقم (8) لسنة 2026 بشأن تسهيل إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة.
وفيما يتعلق بتعزيز الملاءة المالية وإدارة المخاطر، أوضح أن الهيئة أصدرت حزمة من القرارات لتنظيم أنشطة التأمين التكافلي، وضبط قواعد الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يضمن سلامة الممارسات التأمينية وحماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
كما لفت إلى حرص الهيئة على تعزيز حماية حملة الوثائق من خلال إلزام الشركات بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء لضمان سلامة عمليات الاكتتاب، والتصدي للممارسات التسويقية غير السليمة، مشيرًا إلى التعميم رقم (7) لسنة 2026 بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، والذي ألزم الشركات بالإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية، بما يعزز الشفافية ويحد من مخاطر التضليل.
وتابع أن جهود التطوير امتدت إلى تحديث أساليب الإشراف والرقابة والتحول الرقمي والربط المؤسسي، فضلًا عن تطوير المهن والأنشطة التأمينية المساندة، بما يشمل الوساطة في التأمين والخبرة الاكتوارية وخبراء التأمين الاستشاريين وتقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، من خلال وضع معايير دقيقة للقيد ومزاولة هذه الأنشطة، مع منح مهل إضافية لتوفيق الأوضاع وتيسير الامتثال التنظيمي، بما يدعم استقرار السوق ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
نمو ملحوظ في مؤشرات أداء القطاع
وكشف نائب رئيس الهيئة عن تحقيق قطاع التأمين المصري معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، مدعومة بالقرارات التنظيمية والرقابية التي اتخذتها الهيئة، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات المسددة بنسبة 16%، فيما سجل فائض النشاط التأميني قفزة بلغت 63%.
وأضاف أن صافي الأصول ارتفع بنسبة 28%، وصافي الاستثمارات بنسبة 25%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، بينما زاد إجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%، بما يعكس تطورًا إيجابيًا في مؤشرات الأداء والمراكز المالية للقطاع.
وأكد الدكتور طارق سيف ثقته في قدرة صناعة التأمين المصرية على مواصلة النمو وتحقيق معدلات أداء أعلى خلال المرحلة المقبلة، في ضوء جهود الهيئة الرامية إلى تعظيم مساهمة النشاط في الاقتصاد الوطني، ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة، من خلال طرح المزيد من المنتجات التأمينية التي تلبي احتياجات المجتمع، والتوسع في الحلول الرقمية والتطبيقات التفاعلية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تأهيل الكوادر البشرية وفق المعايير العالمية
وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس الهيئة جهود تطوير الكفاءات البشرية وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والذي يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا تغطي مختلف المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية.
وأوضح أن المعهد نظم الدورة الأولى من برنامج «Future Leaders» بالتعاون مع «Global Growth Institute»، بمشاركة 118 متدربًا، كما شهدت الفترة الماضية تخرج الدفعة الأولى من برنامج «Executive Leadership» التابع لـ«Bayes Business School - London»، بإجمالي 23 متدربًا، وذلك بمقر الجامعة في لندن.
وأضاف أن المعهد يستعد لتنظيم برنامج «Insurance Management Simulation» لأول مرة في مصر، بالتعاون مع شركة «Swiss Re»، خلال يناير المقبل، في إطار توجه الهيئة نحو نقل الخبرات الدولية وتطوير المهارات القيادية والفنية للعاملين بصناعة التأمين.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور طارق سيف أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف الأسواق، لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات والتطورات المؤثرة في صناعة التأمين، واستكشاف الفرص والتحديات، بما يسهم في رسم مسارات جديدة لتطوير الأنشطة التأمينية في مصر والمنطقة.