وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدعو لحشد الاستثمارات والتمويل الميسر لتسريع التحول نحو التصنيع الأخضر خلال COP31 بتركيا


Mon 16 Nov 2026 | 12:47 PM
محمود الديب

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة تعزيز الاستثمارات الدولية وتوفير آليات تمويل ميسرة ومبتكرة، لدعم جهود الدول النامية في التحول نحو التصنيع الأخضر، بما يضمن تحقيق انتقال صناعي عادل ومستدام، ويعزز قدرتها على مواجهة تحديات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر، التي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بحضور محمد فاتح كاجير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، وممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التصنيع الأخضر يمثل أحد الركائز الأساسية للتحول إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن دوره لا يقتصر على خفض التلوث والانبعاثات الكربونية، وإنما يمتد إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع تنافسية الصناعة، وتوفير فرص العمل، وتطوير سلاسل الإنتاج والقيمة، إلى جانب دعم الأمن الاقتصادي والطاقي.

وأوضحت أن خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، يتطلب تبني منظومة متكاملة تعتمد على تحديث التكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن تسريع وتيرة التحول الصناعي الأخضر يستلزم توفير استثمارات ضخمة ومصادر تمويل مبتكرة وميسرة، خاصة للدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التكنولوجيا ومحدودية الإمكانات المالية، مؤكدة أهمية دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في خفض مخاطر الاستثمار ودعم تنفيذ المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات.

كما أكدت أن تحقيق انتقال صناعي عادل يتطلب إتاحة التكنولوجيا النظيفة للدول النامية، وتسهيل نقل المعرفة والخبرات الفنية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات الوطنية، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة المحلية، ويعزز مشاركة هذه الدول في الاقتصاد الصناعي الأخضر.

وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة عن دعمها للجهود الرامية إلى إنشاء أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، وتطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير المرتبطة بها، مع ضرورة مراعاة التفاوت في الظروف الاقتصادية ومستويات التنمية والقدرات التكنولوجية بين الدول.

وحذرت من أن تؤدي المعايير والسياسات المرتبطة بالتحول الصناعي الأخضر إلى فرض عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية، مشددة على أهمية مراعاة تكاليف التطبيق والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول، لربط أولوياتها الصناعية بالاستثمارات الدولية، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يساعد على تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد المشروعات القابلة للتمويل والتنفيذ، وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الوطنية.

وأكدت الوزيرة أن نجاح التصنيع الأخضر يتطلب تعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات تقوم على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، مع ضمان ألا يُترك أي بلد أو قطاع أو فئة اجتماعية خارج مسار التحول، وإعطاء اهتمام خاص للدول الأقل نموًا من خلال تيسير حصولها على التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية.

وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها لجهود رئاسة مؤتمر COP31 في دعم أجندة التصنيع الأخضر، مثمنة مبادرة «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، باعتبارها خطوة لتعزيز التنسيق والتعاون الدولي، والانتقال من مرحلة إعلان الطموحات والتعهدات إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع.