وزير العمل: مصر تمضي نحو بناء منظومة عمل عصرية ترتكز على التشريعات والحوار الاجتماعي والحماية

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل وبناء سوق عمل عصري، يرتكز على تحديث التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، وترسيخ معايير العمل اللائق، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير المزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعمال.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة في جنيف، حيث استعرض الجانبان أبرز التطورات التي شهدتها مصر في ملفات العمل خلال الفترة الأخيرة، وأولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر.

وفي مستهل اللقاء، وجه وزير العمل الشكر إلى منظمة العمل الدولية على تعاونها ودعمها المستمر، مؤكداً أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة المصرية.

إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل

واستعرض الوزير مستجدات تطبيق قانون العمل، موضحاً التقدم المحرز في إصدار قراراته التنفيذية، مع الحرص على عرضها جميعاً على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، تأكيداً لأهمية المشاركة والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأكد أن الوزارة تولي أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية لإنفاذ القانون، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية، ورفع كفاءة القضاة العماليين، وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية، بما يمكن المحاكم من أداء دورها ويجعلها نموذجاً إيجابياً لإنفاذ القانون.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وتعزيز الحوار

وفي ملف الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، مشيراً إلى أن المجلس يضم 33 عضواً يمثلون أطراف العمل الثلاثة، بواقع 11 عضواً لكل فريق، كما جرى تشكيل هيئة مكتبه بالتوافق بين الفرق الثلاثة.

واستعرض الوزير تشكيل فريق العمال، الذي يتضمن عضواً يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخمسة أعضاء من النقابات العامة التابعة للاتحاد، والتي يبلغ عددها 27 نقابة عامة، وخمسة أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون ثلاث نقابات عامة، وعضوان من اللجان النقابية غير التابعة للاتحاد أيضاً.

التوسع في برنامج العمل الأفضل

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل (Better Work)، أكد الوزير أهميته باعتباره أحد مجالات التعاون الرئيسية بين مصر ومنظمة العمل الدولية، موضحاً أنه جرى إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وأشار إلى تطلع الوزارة لاستمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة، وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة، بما يدعم تحسين بيئة العمل وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

السلامة والصحة المهنية ومشروع الرؤية الصفرية

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الملف، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية»، الذي يستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع السكك الحديدية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتنفيذ مستهدفاتها، إلى جانب تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تطبيقها بصورة صحيحة.

قانون العمالة المنزلية والتعديلات النقابية

وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع القانون، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لوضع إطار تشغيلي للعمالة المنزلية يضمن وجود رؤية متكاملة لإنفاذ التشريعات المنظمة لهذا القطاع.

وفيما يخص قانون المنظمات النقابية، أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح عدداً من التعديلات على القانون، وجرى مناقشتها داخل المجلس والتوافق بشأنها، ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان.

جهود مكافحة عمل الأطفال

وفي ملف مكافحة عمل الأطفال، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية، مشيراً إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق الخطة قريباً، والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع، إلى جانب تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تطبيق التشريعات الخاصة بعمل الأطفال.

إشادة دولية بالتطورات المصرية

ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات الفرعية المعنية، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالخطوات الجادة التي تتخذها مصر لتطوير منظومة العمل، وما تحققه من تقدم في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها.

كما ثمّنوا جهود الدولة المصرية في التقدم بإعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر مع المنظمة لدعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استقرار سوق العمل المصري.