تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، أهمية استضافة هذا الحدث، باعتباره منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات والمجالات، والتعريف بما تقدمه الدولة المصرية من حوافز وتيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية.
وأوضح مدبولي أن تنظيم الاجتماع يأتي في إطار نتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2026، بهدف تسليط الضوء على آفاق الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، ومكانة مصر الاقتصادية والإقليمية باعتبارها مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية في الاجتماع تتيح فرصًا لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في قطاعات متعددة.
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، آخر الاستعدادات التنظيمية للاجتماع، موضحًا أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 70 شخصية رفيعة المستوى من قيادات ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الدولية العاملة في مجالات متنوعة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددًا من الفعاليات والجلسات النقاشية والتفاعلية، التي تستهدف استعراض تطورات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون المشترك.
وأكد عبد العاطي أن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.
كما استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماعات اللجنة المعنية بالإعداد للحدث، وما تم إنجازه من تنسيق وتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لضمان الإعداد الجيد وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده.
ويأتي الاجتماع في إطار تحركات الدولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتوسيع الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي ويعزز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.