4.8 مليار جنيه أرباح المصري لتنمية الصادرات خلال 9 أشهر من 2026


Thu 12 Nov 2026 | 12:18 PM
د أحمد جلال
د أحمد جلال
محمد سلامة

واصل البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» تحقيق معدلات نمو إيجابية على مستوى الأداء المالي والتشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد ونمو حجم الأعمال المصرفية، لترتفع أرباحه إلى نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 516 مليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 12%.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 عن استمرار التوسع في حجم المركز المالي، بالتوازي مع نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية وارتفاع ودائع العملاء، بما يعكس زيادة نشاط البنك في توظيف الموارد المالية وتوسيع نطاق التمويل الموجه لمختلف القطاعات الاقتصادية.

230 مليار جنيه إجمالي أصول البنك بنهاية سبتمبر

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول المجمعة للبنك إلى 230 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 208.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 21.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو 10%.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة صافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء والبنوك، التي ارتفعت إلى 110.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 90.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 19.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 22%.

ويعكس هذا التطور توسع البنك في توظيف موارده المالية وتعزيز دوره في تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مساهمته في تمويل مختلف القطاعات.

ودائع العملاء ترتفع إلى 166.7 مليار جنيه بنمو 16%

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، سجلت ودائع العملاء ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 166.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 143.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 16%.

وأوضح البنك أن نمو متوسط توظيفات الأموال ومصادر التمويل، وفي مقدمتها ودائع العملاء والأرصدة المستحقة للبنوك، أسهم في تعزيز صافي الدخل من العائد، خاصة مع توجيه جانب من الموارد إلى أصول مدرة للعائد، تشمل القروض والتسهيلات الائتمانية والسندات الحكومية.

833 مليون جنيه زيادة في صافي الدخل من العائد

وعلى مستوى الأداء التشغيلي، ارتفع صافي الدخل من العائد بنحو 833 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققًا نموًا بنسبة 11% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، ليواصل دوره كأحد المحركات الرئيسية لنمو أرباح البنك.

كما ساهم تحسن صافي الدخل من المتاجرة في دعم نتائج الأعمال، مدفوعًا بزيادة الأرباح الناتجة عن التعامل في العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع العوائد والأرباح المحققة من أدوات الدين والاستثمارات بغرض المتاجرة، فضلًا عن نمو الأرباح الواردة من الشركات التابعة.

كفاية رأس المال ترتفع إلى 17.4%

وفيما يتعلق بمؤشرات الملاءة والسلامة المالية، ارتفع معدل كفاية رأس المال بالبنك إلى 17.4% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 17.2% بنهاية ديسمبر 2025، ليظل أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، بما يعكس احتفاظ البنك بمستويات رأسمالية تتجاوز المتطلبات الرقابية المقررة.

وأشار البنك إلى أن تحركات أسعار الصرف انعكست على عدد من بنود المركز المالي وقائمة الدخل خلال الفترة، في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 51.98 جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 47.67 جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتعكس نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نموًا متزامنًا في حجم الأصول والودائع والتمويلات، بالتوازي مع تحسن مصادر الدخل المصرفي، بما يعزز قاعدة أعماله ويدعم قدرته على مواصلة التوسع في تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية، مع الحفاظ على مستويات كفاية رأس المال أعلى من الحدود الرقابية المقررة.