محمد فريد: تيسير الإجراءات الاستثمارية وتذليل المعوقات أمام المستثمرين أولوية الحكومة


Wed 11 Nov 2026 | 07:36 PM
أسماء السيد

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاق استثماري بين شركتي «Magnom Properties» و«Aedan Looking Glass (ALG)»، لتطوير مركز للبيانات والحوسبة المتقدمة ضمن مشروع برج فوربس الدولي بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهدف الاتفاق تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، ودعم قدراتها في مجال مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية والمالية الكبرى، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية.

ويأتي توقيع الاتفاق استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدها الدكتور محمد فريد مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «Forbes Global Properties»، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magnom Properties»، لمتابعة تطورات مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الجديدة، والذي تبلغ استثماراته المستهدفة نحو مليار دولار.

محمد فريد: نعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المالية الدولية، من خلال إعداد إطار تشريعي وتنظيمي يستفيد من تجارب المراكز المالية العالمية، وتطوير القواعد المنظمة لتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة المالية، بما يوفر بيئة أعمال جاذبة للمؤسسات الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفقًا للمعايير العالمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية، وتوسيع نطاق الأنشطة المالية التي يمكن أن تتخذ من مصر مركزًا إقليميًا لأعمالها.

مراكز البيانات والطاقة تدعم جذب الاستثمارات التكنولوجية الكبرى

وأشار فريد إلى الأهمية المتزايدة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المشروعات، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات التكنولوجية والمالية الكبرى.

وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لتيسير الإجراءات الاستثمارية وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

ويعكس الاتفاق توجهًا نحو تعزيز الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر لجذب المؤسسات الدولية وتوسيع دورها كمركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية.