الحكومة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري.. والتركيز على المشروعات القريبة من التشغيل لدعم جودة الخدمات وترشيد توجيه الموارد
في إطار توجه الحكومة المصرية لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة ورفع كفاءة الإنفاق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، مع التأكيد على تسريع استكمال المشروعات التي حققت معدلات تنفيذ متقدمة، تمهيداً لدخولها الخدمة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيها.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.
أولوية للمشروعات القريبة من الانتهاء
واستعرض الاجتماع تقارير تفصيلية بشأن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، ومعدلات سير العمل بها، في إطار توجه يستهدف دفع معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة بالنسبة للمشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأكد الاجتماع أهمية توجيه الجهود نحو استكمال المشروعات القائمة بالفعل، لا سيما التي أوشكت على الانتهاء وحققت نسب تنفيذ مرتفعة، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، ويعزز قدرة هذه المشروعات على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنسيق حكومي لتسريع دخول المشروعات الخدمة
وتناول الاجتماع جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الأعمال المتبقية بالمشروعات ذات الأولوية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يسهم في سرعة الانتهاء منها وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وشددت الحكومة على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المنفذة، لضمان استكمال المشروعات وفق المستهدفات المحددة، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية والخدمية من الأصول والاستثمارات القائمة.
إعادة ترتيب أولويات التنفيذ في المرحلة المقبلة
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل وفق مجموعة من المحددات التي تضع استكمال المشروعات القائمة بالفعل، والتي قاربت على الانتهاء وتحقق معدلات إنجاز مرتفعة، في مقدمة أولويات الحكومة.
كما تتضمن هذه المحددات التركيز على القطاعات ذات الأولوية، في ضوء الظروف الراهنة وما تفرضه من تدابير وإجراءات استثنائية، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد المتاحة ويعزز القدرة على استكمال المشروعات الأكثر جاهزية لتحقيق عائد ملموس على مستوى الخدمات والتنمية.
ويعكس هذا التوجه تحولاً في ترتيب أولويات التنفيذ الحكومي نحو تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، وتسريع تحويل المشروعات المنفذة إلى خدمات وأصول عاملة، بما يدعم كفاءة الإنفاق الاستثماري ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.