كشف حسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن نجاح البنك في تطوير منظومة متكاملة لاستقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تستوعب ما بين 2.5 و3 ملايين حوالة شهرياً، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية وتطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية.
وأكد عبد الوهاب أن استراتيجية البنك لا تقتصر على جذب تحويلات المصريين بالخارج، بل تستهدف بناء منظومة مصرفية متكاملة تتيح لهم الاستفادة من مختلف المنتجات والخدمات، وإجراء معاملاتهم وإدارة حساباتهم من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع داخل مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «البنوك والمصريون بالخارج» ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض جهود بنك مصر لتطوير قنوات استقبال التحويلات، والتغلب على التحديات التي تواجه العملاء المقيمين بالخارج، بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتيسير حصولهم على الخدمات المصرفية.
استثمارات تكنولوجية لتطوير منظومة تحويلات المصريين بالخارج
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن اهتمام البنك بشريحة المصريين العاملين بالخارج يمثل استراتيجية ممتدة منذ سنوات، وليس تحركاً مرتبطاً بالمتغيرات الحالية، مشيراً إلى أن البنك اعتمد في السابق بصورة أساسية على شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة المراسلين بالخارج، لجذب أكبر قدر ممكن من التحويلات.
وأضاف أن التطورات التي شهدتها السوق دفعت البنك إلى تحديث آليات العمل وتوجيه استثمارات كبيرة نحو تطوير البنية التكنولوجية ومنظومة التحويلات، بهدف تقديم خدمات أكثر تنوعاً ومرونة، تتناسب مع احتياجات المصريين المقيمين في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن المنظومة الحالية تتيح استقبال التحويلات من مختلف أنحاء العالم، ولا تقتصر خدماتها على أصحاب الحسابات المصرفية لدى بنك مصر، بل توفر قنوات متعددة لصرف الأموال أو إيداعها، بما يوسع قاعدة المستفيدين.
وتشمل هذه القنوات صرف الحوالات نقدياً من خلال الفروع عبر خدمة (Over the Counter)، أو إيداعها في حسابات لدى بنك مصر أو بنوك أخرى، فضلاً عن إمكانية تحويل الأموال إلى البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
3 ملايين حوالة شهرياً بقيمة تتجاوز مليار دولار
وأشار عبد الوهاب إلى أن حجم العمليات التي تستقبلها منظومة البنك يعكس قدرتها على استيعاب تدفقات كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، إذ يتراوح عدد الحوالات الشهرية بين 2.5 و3 ملايين حوالة، بقيمة تزيد على مليار دولار.
وأضاف أن امتلاك البنك لهذه المنظومة المتطورة ساعده على جذب حصة كبيرة من سوق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، من خلال توفير قنوات متعددة لاستقبال الأموال وإتاحتها للمستفيدين داخل السوق المصرية.
وشدد على أن استراتيجية بنك مصر تتجاوز مجرد استقبال الحوالات وصرفها، إذ يسعى إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية لهذه الشريحة، تشمل المنتجات المالية والادخارية والاستثمارية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يعزز علاقتهم بالبنك ويشجعهم على الاستفادة من الخدمات المصرفية بصورة أوسع.
تطبيقات الهاتف المحمول تتيح الخدمات المصرفية دون زيارة الفروع
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن التعامل مع العملاء المقيمين بالخارج كان يواجه في السابق تحديات تتعلق بضرورة زيارة الفروع لاستكمال بعض الإجراءات، سواء المرتبطة بالمعاملات المصرفية أو فتح الحسابات وإتمام إجراءات انضمام العملاء الجدد (Onboarding).
وأوضح أن التطور الكبير في تطبيقات الهاتف المحمول ساهم في تجاوز جانب مهم من هذه العقبات، من خلال إتاحة الخدمات المصرفية إلكترونياً، بما يضمن للعملاء تنفيذ معاملاتهم دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للفروع أو الوجود داخل مصر.
وأكد أن الهدف الأساسي للبنك يتمثل في تمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، بحيث لا تصبح ساعات العمل الرسمية أو المسافات الجغرافية عائقاً أمام تلبية احتياجاتهم المالية.
وأضاف أن الخدمات الرقمية تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم على مدار 24 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، وهو ما يمثل أهمية خاصة للمصريين العاملين بالخارج الذين تحول ظروف إقامتهم في دول أخرى دون سهولة الوصول إلى الفروع المصرفية داخل مصر.
تنفيذ 95% من بعض المعاملات إلكترونياً دون زيارة الفروع
وأشار عبد الوهاب إلى أن استثمارات البنك في تطبيقات الهاتف المحمول واجهت في بدايتها بعض التحفظات من جانب العملاء، إلا أن معدلات الاستخدام ارتفعت بصورة ملحوظة، وتجاوز الإقبال على القنوات الرقمية في بعض الأيام توقعات البنك.
وأوضح أن التحول من التعاملات التقليدية إلى الخدمات الإلكترونية أصبح ملموساً في عدد من المعاملات المصرفية، حيث باتت بعض أنواع العمليات تُنفذ بنسبة تتراوح بين 90% و95% عبر تطبيقات الهاتف المحمول، دون حاجة العميل إلى التوجه للفرع.
وأكد أن المصريين العاملين بالخارج كانوا من أكثر الفئات استفادة من هذا التطور، نظراً لما توفره الخدمات الرقمية من سهولة في إجراء المعاملات عن بُعد، وتجاوز العقبات المرتبطة بالمسافات الجغرافية وصعوبة الوصول إلى الفروع.
69 سفارة وقنصلية مصرية تتيح فتح الحسابات وتحديث البيانات
وفيما يتعلق بتيسير إجراءات فتح الحسابات والتعامل المصرفي للمصريين بالخارج، كشف عبد الوهاب عن تعاون بنك مصر مع عدد من أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية وقطاع الهجرة، بهدف توسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية خارج الحدود.
وأوضح أن السفارات والقنصليات المصرية في 69 دولة تستقبل حالياً المصريين العاملين بالخارج لإتمام عدد من الإجراءات المصرفية، من بينها فتح الحسابات وتحديث البيانات، وهي خدمات كانت تمثل تحدياً للعملاء المقيمين بالخارج، بسبب اضطرارهم في السابق إلى العودة إلى مصر لاستكمال بعض الإجراءات.
وأضاف أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لإزالة العقبات أمام استفادة المصريين بالخارج من الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق وصولهم إلى القطاع المصرفي المصري دون تحمل مشقة السفر خصيصاً لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
الهوية الرقمية تمثل المرحلة المقبلة لتطوير الخدمات المصرفية
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن التوسع في منظومة الهوية الرقمية يمثل المرحلة المقبلة لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، لما يمكن أن يوفره من آليات أكثر تطوراً للتحقق من هويات العملاء وإتمام الإجراءات المصرفية بسهولة.
وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين البنوك ومختلف مؤسسات الدولة، خاصة الجهات المعنية بشؤون المصريين بالخارج، لتطوير المبادرات المشتركة وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة لهم.
وأوضح أن تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج لا يرتبط فقط بتوفير قنوات لاستقبال الأموال، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين سهولة التحويلات، وتنوع المنتجات المصرفية، والتوسع في الحلول الرقمية، وتيسير الإجراءات الرسمية.
واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن التكامل بين القطاع المصرفي وأجهزة الدولة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة، يمثل أساساً لتطوير تجربة المصريين بالخارج مع البنوك المصرية وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المصرفي، بما يدعم الاستفادة من تحويلاتهم ويهيئ المجال أمام زيادة معدلات نموها خلال الفترة المقبلة.