طارق فايد: تحويلات المصريين بالخارج اقتربت من 48 مليار دولار.. والذكاء الاصطناعي يعزز فرص جذب مدخراتهم


Tue 10 Nov 2026 | 06:40 PM
طارق فايد
طارق فايد
محمد سلامة

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنها اقتربت من 48 مليار دولار خلال العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 30%، وهو ما يعكس أهمية هذه التدفقات في تعزيز موارد الاقتصاد المصري.

وأوضح فايد، خلال مشاركته في جلسة «البنوك والمصريون بالخارج.. فرص وتأهيل واستثمار»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير الخدمات المصرفية والمنتجات الادخارية والاستثمارية الموجهة للمصريين بالخارج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مدخراتهم وزيادة التدفقات عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة، باعتبارها تدفقات مباشرة من النقد الأجنبي، وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية، وتغطية جانب من فاتورة الواردات، والحد من الضغوط على ميزان المدفوعات، فضلًا عن دعم موارد القطاع المصرفي.

سعر الصرف المرن يعزز الثقة في القطاع المصرفي

وأرجع الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وإدارة السياسة النقدية، إلى جانب تطبيق نظام سعر صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب.

وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في استعادة ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على توجيه تحويلاتهم وتدفقاتهم النقدية عبر القنوات الرسمية، بما انعكس إيجابيًا على موارد النقد الأجنبي.

وأضاف أن تحسن الثقة تزامن مع تطورات إيجابية في المؤشرات النقدية والمصرفية، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى نحو 28 مليار دولار، وهو من أعلى مستوياته منذ عام 2011، بالتوازي مع وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار.

ولفت إلى أن التطور التكنولوجي الذي شهده القطاع المصرفي المصري أسهم في تحسين تجربة تحويل الأموال من الخارج، من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات ونظم الدفع، بما ساعد على تبسيط الإجراءات وتسريع وصول التحويلات إلى المستفيدين.

14 مليون مصري بالخارج يمثلون فرصة لزيادة التدفقات الدولارية

وأشار فايد إلى أن تقديرات وزارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود ما يتراوح بين 11 و14 مليون مصري يعملون بالخارج، بما يمثل قاعدة كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة حجم التحويلات خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذه الشريحة لا يقتصر على تسهيل استقبال التحويلات، وإنما يتطلب تطوير منتجات ادخارية واستثمارية جاذبة تشجع المصريين بالخارج على توجيه نسبة أكبر من مدخراتهم إلى السوق المحلية.

وشدد على أهمية دراسة طبيعة العملاء بالخارج وفهم احتياجاتهم المالية، بما يمكن البنوك من تقديم حلول مصرفية تتناسب مع اختلاف شرائحهم وأماكن عملهم وأنماط تحويلاتهم.

الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتصميم منتجات مصرفية مخصصة

وفي سياق متصل، دعا فايد إلى توظيف قواعد البيانات الضخمة التي تمتلكها البنوك، خاصة المؤسسات ذات الحصص المؤثرة في سوق تحويلات المصريين بالخارج، لتطوير منتجات مالية أكثر توافقًا مع احتياجات هذه الشريحة.

وأوضح أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي يتيح للمؤسسات المصرفية تحليل أنماط ملايين التحويلات والمعاملات المالية، والتعرف على السلوكيات والاحتياجات المختلفة للعملاء، بما يدعم تصميم منتجات ادخارية واستثمارية مخصصة.

وأضاف أن الاستفادة من هذه التقنيات لا تقتصر على رفع كفاءة الخدمات المصرفية، بل تمتد إلى بناء علاقات أكثر استدامة مع المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالبنوك المحلية، بما يشجع على زيادة التحويلات من خلال القنوات الرسمية.

تأهيل العمالة المصرية يفتح أسواقًا جديدة للعمل بالخارج

وفيما يتعلق بزيادة فرص العمالة المصرية في الأسواق الدولية، أكد الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والحكومة ومؤسسات الدولة لإعداد وتأهيل الخريجين وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.

وأوضح أن منظومة التأهيل يجب أن تشمل خريجي الجامعات والمعاهد، إلى جانب خريجي التعليم الفني، بما يسهم في توسيع قاعدة الكفاءات المصرية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى النجاحات التي حققتها العمالة المصرية في عدد من التخصصات، خاصة الطب والهندسة والمهن الفنية، في أسواق الخليج وأوروبا، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه الخبرات وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات الدول المستقبلة للعمالة.

وأضاف أن فتح مزيد من الفرص أمام الكفاءات المصرية للعمل بالخارج ينعكس إيجابيًا على زيادة تحويلاتهم ودعم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني.

شبكة المراسلين تعزز قدرة البنوك على جذب تحويلات المصريين بالخارج

وتطرق فايد إلى تجربة البنك الأهلي المصري في نشاط تحويلات العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أن انتشاره الجغرافي الواسع، وشبكة مراسليه الدولية، وعلاقاته مع شركات الصرافة وتحويل الأموال العالمية، ساهمت في تعزيز حصته السوقية في هذا النشاط.

وأوضح أن هذه الإمكانات تتيح تنفيذ آلاف المعاملات يوميًا، فضلًا عن توفير قاعدة كبيرة من العملاء والبيانات التي يمكن توظيفها في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية الموجهة للمصريين بالخارج.

وأكد أن التكنولوجيا الحديثة وتحليل بيانات العملاء يمثلان فرصة مهمة أمام البنوك لتطوير آليات تقديم الخدمات، والتعرف بصورة أكثر دقة على احتياجات العملاء، وتوفير حلول مصرفية تتسم بالكفاءة والمرونة.

وشهدت جلسة «البنوك والمصريون بالخارج.. فرص وتأهيل واستثمار» مشاركة تامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، وسحر عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «أي كابيتال»، وحسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب نائب رئيس إدارة بنك الاستثمار القومي.

وتناولت المناقشات أهمية تطوير دور القطاع المصرفي في التعامل مع ملف المصريين بالخارج، والانتقال من مجرد استقبال التحويلات وتيسيرها إلى بناء منظومة متكاملة تستهدف جذب المدخرات، وتطوير المنتجات الادخارية والاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تأهيل الكوادر المصرية لاحتياجات أسواق العمل الدولية، بما يعزز مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.