أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تأسيس شركة الهوية الرقمية الجديدة يمثل خطوة محورية في تطوير القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنوك المساهمة في الشركة ستعمل على ترسيخ ثقة العملاء في منظومة الهوية الرقمية، من خلال توفير نظام متكامل للتأمين والحماية.
وقال رفاعي إن معدل الشمول المالي في مصر بلغ 79%، إلا أن تحقيق الشمول المالي الفعلي لا يرتبط فقط بعدد الحسابات المفتوحة، وإنما بمدى استفادة المواطنين من الخدمات المصرفية واستخدامهم لها، بما يشمل الشهادات وصناديق الاستثمار والمنتجات الاستثمارية المختلفة.
وأوضح أن عدد عملاء القطاع المصرفي يبلغ نحو 11 مليون عميل، مقابل نحو 20 مليون عميل لدى الشركات المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس نجاح هذه الشركات في الوصول إلى شرائح من المجتمع لم تتمكن البنوك من استقطابها حتى الآن، ويبرز أهمية إتاحة منظومة الهوية الرقمية أمام القطاع المصرفي للوصول إلى هذه الفئات.
وأضاف أن تطبيق الهوية الرقمية من شأنه تقليل تكلفة التعامل النقدي، بما تتضمنه من نفقات طباعة العملات وتوزيعها وتأمينها، إلى جانب المساهمة في الحد من الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي، مؤكداً أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رفاعي إلى جهود البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات، وفي مقدمتها منظومة «إنستا باي» والمحافظ الإلكترونية، لافتاً إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية وصل إلى نحو 64 مليون محفظة، فيما تجاوزت المعاملات المنفذة من خلالها مليار معاملة شهرياً، بقيمة تزيد على 50 مليار جنيه.
ولفت إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب والصناديق النقدية شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، عقب إتاحة فتح الحسابات وإجراء الاكتتاب إلكترونياً، وهو ما يعكس أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات في جذب المزيد من المواطنين إلى المنظومة المالية الرسمية.
وأكد أن شركة الهوية الرقمية الجديدة ستتيح للبنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية تنفيذ إجراءات فتح الحسابات والحصول على التمويل بصورة فورية، بما يعزز المنافسة بين المؤسسات المالية، وينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم رفاعي بالتأكيد على أن تحقيق الشمول المالي الحقيقي يتطلب تنسيقاً وتكاملاً بين البنوك والشركات المالية غير المصرفية، مع التوسع في توظيف الحلول الرقمية لتوفير خدمات مالية آمنة ومنخفضة التكلفة لمختلف فئات المجتمع.