أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الاقتصاد المصري، في ظل ما يتيحه من فرص لخفض تكلفة المعاملات المالية، وتيسير الخدمات، وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي الرسمي، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز معدلات النمو.
وأوضح عكاشة أن التقديرات الصادرة عن مؤسسة «International Data Corporation (IDC)» تشير إلى أن الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمي من المتوقع أن يصل إلى نحو 4.34 تريليون دولار بحلول عام 2029، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 19.4% من هذا الإنفاق، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 19.4% خلال الفترة من 2022 إلى 2027، وفقاً للأرقام التي استعرضها خلال المؤتمر.
وأشار إلى أن بنك مصر والبنوك العاملة في السوق المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشمول المالي من خلال العمل على محاور متكاملة، تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، عبر دعم وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.
وفي سياق متصل، سلط عكاشة الضوء على الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي عالمياً مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، موضحاً أن البيانات التي استعرضها تشير إلى تعرض الأنظمة الرقمية لنحو 1.9 مليون هجمة سيبرانية خلال 24 ساعة، بما يعادل نحو 22 هجمة في الساعة، فيما تستهدف نحو 990 ألف هجمة منها القطاع المصرفي.
وشدد على أن هذه الأرقام تعكس حجم المخاطر السيبرانية التي تواجه المؤسسات المالية حول العالم، وتؤكد ضرورة تعزيز منظومات الحماية الرقمية ورفع كفاءة البنية التكنولوجية، إلى جانب تطوير آليات التصدي للهجمات الإلكترونية بصورة مستمرة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الأمن السيبراني من خلال إصدار وتحديث الضوابط والتعليمات الرقابية اللازمة، بما يدعم قدرة البنوك على حماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المصرفية وضمان استمرارية الخدمات.
وأشار إلى أن المؤتمر يتناول كذلك في جلساته أهمية التمويل المصرفي في دعم النمو الاقتصادي، ودور القطاع المصرفي في توظيف أدوات الرقمنة والتمويل لتوفير فرص جديدة للاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي