البنك المركزي: تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026


Tue 10 Nov 2026 | 11:54 AM
أسماء السيد

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن طفرة في حجم التمويلات المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما تجاوزت قيمة المحفظة 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 120 مليار جنيه خلال عام 2016، بما يعكس التوسع الكبير في إتاحة التمويل لهذا القطاع الحيوي ودعم قدرته على المساهمة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الخولي، خلال كلمته نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر «الناس والبنوك» المنعقد تحت شعار «رقمنة وتمويل ونمو»، أن حجم المحفظة التمويلية يقترب من تريليون جنيه عند إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات كانت مصنفة ضمن المشروعات المتوسطة، قبل انتقالها إلى فئة الشركات الكبرى مع نمو حجم أعمالها.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى النمو الملحوظ الذي حققته محفظة التمويل متناهي الصغر، والتي ارتفعت بنسبة 1572%، لافتاً إلى أن التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل مجتمعة أكثر من 60% من المحفظة التمويلية التي استعرضها.

وأكد استمرار المبادرة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أهمية تعزيز دور البنوك في توجيه المزيد من التمويلات إلى القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دوره في دعم توطين الصناعة وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.

ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك إلى 60%

وفي سياق استعراض مؤشرات أداء القطاع المصرفي، أوضح الخولي أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع بلغ نحو 60% بالعملتين المحلية والأجنبية، بالتزامن مع احتفاظ البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة، بما يعكس توافر قدرات تمويلية تدعم التوسع في منح الائتمان وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

64.5 مليون محفظة إلكترونية و1.4 مليون نقطة بيع في مصر

وعلى صعيد تطور البنية التحتية المصرفية، استعرض نائب محافظ البنك المركزي حجم انتشار الخدمات المصرفية وقنوات الدفع الإلكتروني، موضحاً أن شبكة البنوك العاملة في مصر تضم أكثر من 4850 فرعاً ونحو 27.4 ألف ماكينة صراف آلي، فيما تجاوز عدد نقاط البيع 1.4 مليون نقطة.

وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ نحو 64.5 مليون محفظة، بينما تجاوز عدد بطاقات الخصم المباشر 30 مليون بطاقة، وسجلت البطاقات المدفوعة مقدماً أكثر من 38 مليون بطاقة، في حين بلغ عدد بطاقات الائتمان نحو 7.2 مليون بطاقة.

ولفت الخولي إلى أن أكثر من 25 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً، بينما يتجاوز عدد حاملي بطاقات الائتمان 4.5 مليون شخص.

وتؤكد هذه المؤشرات اتساع نطاق الخدمات المصرفية والمالية الرقمية في السوق المصرية، بالتوازي مع تنامي دور البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية بمختلف أحجامها، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.