450 مليار جنيه قيمة حصة الإسكان العينية في 85 مشروع شراكة


Thu 08 May 2025 | 03:47 PM
عبد الخالق إبراهيم
عبد الخالق إبراهيم
احمد محمد

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية إن القيمة المالية للحصة العينة الخاصة بالوزارة بنحو 85 مشروع شراكة تقدر بنحو 450 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزيد تلك القيمة خلال الفترة المقبلة نظرًا لآليات طرح هذه الحصة بمختلف المشروعات وطبيعتها، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات تسعي حاليًا لطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات العقارية بآليات متنوعة للتناسب مع كافة المستثمرين.

وأضاف أنه فيما يتعلق بطرح الأراضي الاستثمارية بالعملات الأجنبية، فتستهدف الوزارة تسويق أراضٍ بمواقع مختلفة بقيمة مالية تقترب من 5 مليارات دولار بنهاية 2025، وذلك للمساهمة في زيادة النقد الأجنبي في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة تؤكد رغبة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار بالسوق المصري بمختلف الأنشطة والمواقع.

وأوضح أن الهيئة تلقت العديد من الطلبات الاستثمارية ويجري حاليًا دراستها تمهيدًا للبت فيها، حيث تتضمن الطلبات الحصول على أرضٍ بمساحات متنوعة لتنفيذ مشروعات متنوعة ما بين عمرانية وتجارية وإدارية وترفيهية بمختلف المناطق، موضحًا أن الطلبات تتمركز في كل من الساحل الشمالي القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر لتنفيذ مشروعات متكاملة ما بين إداري وسكنى وترفيهي وعمراني وفندقي.

وتابع: تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية طرح أكثر من 1000 فرصة استثمارية للمستثمرين ما بين أراضي بالجنيه المصري والدولار بالمدن الجديدة حتى نهاية 2025، وهذا ما يؤكد زيادة الإقبال على أراضي هيئة المجتمعات من القطاع الخاص، مؤكدًا أن عملية الطرح تحدد فق دراسات سوقية تقوم على الاحتياج والطلب والفرص المتاحة، وهذا بما يحقق توازنًا بين احتياجات الهيئة المالية وقدرة السوق على استيعاب الفرص المطروحة، مما يؤكد أن طروحات الأراضي تسير بشكل مستمر بمختلف المناطق.

وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة أن إجمالي الأصول القابلة للتصدير ما بين جاهزة ويجري تنفيذها والمخطط تنفيذها تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، منها 150 مليارًا بمشروع رأس الحكمة، و10 مليارات دولار في العاصمة الإدارية وتحديدًا منطقة المال والأعمال المركزية، ونحو 10 مليارات دولار في مدينة العلمين الجديدة وتحديدًا الأبراج الجاري تنفيذها، وأكثر من 30 مليارًا ممثلة في مشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية ومشروعات قطاع الأعمال العام.