استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة الوزارة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات التكنولوجية، خاصة في قطاع مراكز البيانات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، بمشاركة وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، حيث ناقشت الجلسة دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد محمد فريد أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف إنهاء عصر انتقال المصدرين بين المحافظات لتقديم المستندات وإنجاز الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة الإجراءات إلكترونيًا وتطوير منظومة تقديم الخدمات.
رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين وتسهيل الإجراءات
وأوضح الوزير أن خطة التحول الرقمي تشمل خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، بما يتيح للمستثمرين والمصدرين إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات.
وأشار إلى العمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة لخدمات التصدير، تشمل إجراءات المشاركة في المعارض الخارجية والخدمات المقدمة من صندوق تنمية الصادرات، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن تطبيق أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية، باستخدام جوازات السفر وغيرها من الوسائل الرقمية، يتيح فرصًا أوسع لتطوير الخدمات ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات ورفع كفاءة الأداء.
كما لفت إلى أهمية رقمنة منظومة الشكاوى، بما يساعد على رصد التحديات التي تواجه المستثمرين وتحليلها، وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
الذكاء الاصطناعي لتطوير الرقابة وتحليل بيانات التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الرقابة، أوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الرقابة على المناطق الحرة، من خلال تحسين متابعة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.
وأضاف أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الواردات والتجارة الخارجية يدعم منظومة المعالجات التجارية، ويساعد على رصد التحولات في حركة التجارة وتحليل مؤشراتها، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرارات وتطوير السياسات التجارية.
إطلاق مختبر تنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية
وكشف الوزير عن العمل على إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية Trade Sandbox، بهدف تمكين الشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم المصدرين ويرفع تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، وفقًا للضوابط المنظمة، وإتاحتها للشركات المتخصصة لتطوير تطبيقات تكنولوجية تساعد المصدرين على اكتشاف الفرص التصديرية، والتعرف على الأسواق الخارجية المستهدفة، وربط المنتجات المصرية بالأسواق الأكثر ملاءمة لها.
وأكد فريد ضرورة العمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين، مشيرًا إلى أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط، وهو ما يعكس أهمية زيادة عدد الشركات المصدرة، وتوفير الأدوات التكنولوجية اللازمة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.
3 وزارات لإعداد حزمة استثمارية لجذب مراكز البيانات إلى مصر
وفيما يتعلق بفرص جذب الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات، أكد وزير الاستثمار أن هذا النشاط يتطلب رؤية استثمارية متكاملة، نظرًا لارتباطه باحتياجات متعددة تشمل البنية التكنولوجية والمعدات وأنظمة التبريد والطاقة وتوفير الكهرباء.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة على إعداد حزمة استثمارية متكاملة لجذب مشروعات مراكز البيانات إلى مصر، تتضمن تحديد الأراضي المناسبة، وتجهيز الموافقات والتراخيص المطلوبة، بما يسرع تنفيذ المشروعات ويحد من تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.
وأشار إلى أن طبيعة نشاط مراكز البيانات، التي تقدم جانبًا كبيرًا من خدماتها للأسواق الخارجية، تتطلب توفير أطر تنظيمية واستثمارية مرنة، بما يشمل إمكانية الاستفادة من نظام المناطق الحرة، واستكمال التراخيص المرتبطة بقطاعات الاتصالات والطاقة والبنية الأساسية.
وأضاف أن قانون الاستثمار يوفر أساسًا قانونيًا لإصدار التراخيص والموافقات المسبقة للمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لبدء النشاط.
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، والاستفادة من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تنسيق الجهود الوطنية وتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق المحلية.