تكثف الدولة المصرية جهودها لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز معدلات الإنتاج المحلي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مساحات زراعية منتجة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط الزراعي، والتي تشمل شبكات الكهرباء والطرق ومحطات معالجة مياه الصرف وقنوات الري.
ووفقًا لما ورد في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادر في نوفمبر 2026، أسهمت مشروعات الاستصلاح الزراعي في زيادة إجمالي المساحة المنزرعة في مصر من 8.7 مليون فدان عام 2010 إلى نحو 10.5 مليون فدان عام 2025، في إطار توجه الدولة نحو التوسع الأفقي في الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتبرز في هذا السياق مشروعات قومية كبرى، من بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب مشروع إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية.
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة وقصب السكر، من خلال حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة للمزارعين، تشمل تحديد أسعار ضمان لتوريد المحاصيل، وتوفير الأسمدة المدعمة، وإتاحة التمويل الزراعي بشروط ميسرة.
وتتضمن منظومة الدعم تخصيص نحو 55% من إنتاج الأسمدة لوزارة الزراعة لتوزيعه على المزارعين بأسعار مدعمة، فضلًا عن تقديم البنك الزراعي المصري قروضًا ميسرة بفائدة تقارب 5%، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن المزارعين وتشجيعهم على التوسع في الإنتاج.
كما تمتد جهود الدولة إلى تطوير منظومة تخزين الحبوب من خلال التوسع في إنشاء الصوامع وتحديث مرافق التخزين، بما يعزز القدرة على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق استقرار الإمدادات الغذائية. ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار منظومة الدعم الغذائي التي يستفيد منها نحو 60 إلى 70 مليون مواطن سنويًا، بمتوسط تكلفة سنوية يقدر بنحو 141 مليار جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وتعكس هذه الجهود توجهًا متكاملًا نحو تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين، بما يدعم الأمن الغذائي المصري ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.