شهدت سوق الصرف وأدوات الدين المحلية ضغوطاً متزايدة، إثر تسجيل المستثمرين الأجانب صافي تخارجات بلغت نحو 1.52 مليار دولار من استثماراتهم في أذون الخزانة المصرية خلال أسبوع واحد فقط، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
وارتبطت هذه التخارجات الهيكلية بتراجع الجنيه المصري ليتجاوز حاجز الـ 56 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوياته وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وفي سياق متصل، كشف مسئول ببنك «ستاندرد تشارترد» عن تقدير البنك لحجم الأموال الساخنة التي غادرت السوق المصرية بنحو 10 إلى 15 مليار دولار، وفق ما تم نشره في الشرق بلومبرج
وأشار إلى أن هذا التراجع يأتي مقارنة بأعلى ذروة بلغتها استثمارات الأجانب في أدوات الدين بنهاية يونيو الماضي، حين سجلت 55.1 مليار دولار مع عودة التدفقات المالية عقب استقرار الموقف من التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على حساسية سوق الصرف المحلية لتقلبات استثمارات المحافظ المالية وتدفقات الدين الأجنبي.
Follow the latest news on Google News
