وزيرة الإسكان تتفقد أجنحة الشركات المشاركة بمعرض IWWI 2026 ..وتؤكد: أهمية توطين صناعة مكونات قطاع المياه


Mon 26 Oct 2026 | 09:54 PM
أسماء السيد

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من أجنحة الشركات والجهات المشاركة بالمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026) في دورته الخامسة، وذلك عقب افتتاح فعالياته، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ويُقام المعرض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة عدد من الشركات المحلية والدولية والجهات المعنية بتطوير تكنولوجيات المياه والصرف الصحي.

ورافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استمعت إلى عروض تفصيلية حول أحدث المعدات والحلول الفنية في مجالات معالجة المياه والصرف الصحي، وأنظمة القياس والمراقبة، والتصنيع المحلي لمكونات ومهمات القطاع.

الاطلاع على أحدث التكنولوجيات والحلول البيئية

واستهلت الوزيرة جولتها بتفقد الجناح الألماني (German Pavilion)، التابع لوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية، والذي يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في تكنولوجيات المياه والصرف الصحي والحلول البيئية، حيث اطلعت على فرص التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

كما زارت جناح شركة NIVUS الألمانية، وتعرفت على أحدث أجهزة قياس تدفق المياه ومستوياتها وجودتها، إلى جانب أنظمة مراقبة شبكات المياه والصرف الصحي.

وشملت الجولة تفقد جناح شركة REDCO، حيث استمعت الوزيرة إلى شرح حول الحلول المستخدمة في معالجة وتجفيف الحمأة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي، وسبل الاستفادة منها أو التخلص منها بصورة آمنة، فضلًا عن زيارة جناح شركة IETOS للاطلاع على حلولها البيئية وخدماتها المرتبطة بمعالجة المياه.

دعم التصنيع المحلي وتوطين مهمات قطاع المياه

وفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي أجنحة الجهات الوطنية الداعمة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه، ومنها جناح وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجناح وزارة الإنتاج الحربي، وجناح مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

واطلعت الوزيرة على الإمكانات الصناعية والهندسية المتاحة، وفرص تصنيع المهمات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يدعم الاعتماد على المنتجات المحلية ويعزز القدرات الوطنية في هذا المجال.

كما زارت جناح شركة سويلم لصناعة مواسير الفخار المزجج المستخدمة في شبكات الصرف الصحي ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب جناح شركة المقاولون العرب، حيث استمعت إلى عرض حول مشروعات محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة.

وتضمنت الجولة كذلك زيارة جناح شركة متروتك المتخصصة في أجهزة القياس والمراقبة للمرافق والمنشآت، وجناح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعرف على تطبيقات الحلول الرقمية في إدارة الخدمات وتطوير آليات التواصل مع المواطنين.

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد الجناح المشترك لمجموعة الملا وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

المنشاوي: تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة المهمات والمعدات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضحت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يتيح فرصًا أوسع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية، والاستفادة من الحلول المتطورة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت وزيرة الإسكان، في ختام جولتها، بدراسة فرص التعاون مع الشركات والجهات المشاركة في مجالات التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وإعداد تقارير فنية بشأن مدى إمكانية تطبيق الحلول والتقنيات المعروضة في مواقع العمل، بما يدعم تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

الشركة القابضة: التقنيات الحديثة تدعم خفض الفاقد وترشيد الطاقة

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الشيمي حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على المشاركة في المعارض المتخصصة، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات التي تدعم خطط الشركات التابعة في خفض الفاقد، وترشيد استهلاك الطاقة، ومعالجة الحمأة، والتوسع في التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات وفقًا لاحتياجات كل محافظة، بما يسهم في تحقيق التشغيل القياسي ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.