اتفاق حكومي علي حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات وتوفير برامج للتدريب والتأهيل المهني

بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير العمالة الماهرة اللازمة للمشروعات التابعة للجهاز.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث آليات الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، ودعم جهود الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للعمال، ورفع كفاءة الشباب وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء سبل حصر العمالة غير المنتظمة العاملة بالمشروعات التابعة للجهاز، وإنشاء قاعدة بيانات لها، تمهيدًا لضمها إلى منظومة الرعاية والحماية والدعم التي تقدمها وزارة العمل، بما يضمن تعزيز استفادة هذه الفئة من برامج الرعاية الاجتماعية.

كما بحث الجانبان الاستفادة من خبرات وزارة العمل ومراكزها التدريبية وبرامجها المهنية في تدريب الشباب وتأهيلهم للتشغيل داخل الشركات المتخصصة التابعة للجهاز، بما يسهم في توفير كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المشروعات، وتدعم فرص العمل، وتحقق التوافق بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل.

واتفق الجانبان على سرعة توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن آليات تنفيذ هذه الملفات، إلى جانب دراسة تنظيم ندوات ودورات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال حول تشريعات العمل وقواعد السلامة والصحة المهنية، بما يعزز الوعي بالحقوق والواجبات، ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد اللقاء أهمية هذا التعاون في ضوء الدور التنموي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر، واتساع نطاق مشروعاته وشراكاته مع القطاع الخاص، حيث يمتلك الجهاز حصصًا في أكثر من 55 شركة، فيما تشارك أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص في مشروعاته المختلفة.

ويتيح هذا التوسع فرصًا لتعزيز التكامل بين جهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتدريب والتأهيل المهني، وبين احتياجات المشروعات من العمالة الماهرة، بما يدعم توفير فرص عمل مستدامة، ويرفع كفاءة القوى العاملة، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.