التضامن للتمويل الأصغر ترفع تسهيلاتها الائتمانية لدى البنك العقاري المصري العربي إلى 400 مليون جنيه

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عن توقيع اتفاق مع البنك العقاري المصري العربي لزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسة إلى 400 مليون جنيه، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية لعميلاتها في مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي الاتفاق في إطار الشراكة بين الجانبين لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية، بما يسهم في تيسير حصول السيدات على التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهن وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن دعم جهود الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.

منى ذو الفقار: التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ركيزة أساسية لتطوير القطاع

وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن تعزيز التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع وزيادة قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن تكامل الأدوار بين المؤسسات المصرفية وجهات التمويل يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين كفاءة توجيه الموارد التمويلية إلى المشروعات متناهية الصغر.

وأضافت أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة بمواصلة جهودها لتمكين السيدات اقتصاديًا، من خلال تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجاتهن وتدعم توسيع مظلة الشمول المالي، موضحة أن بناء منظومة تمويل أكثر تكاملًا يعزز فرص نمو المشروعات متناهية الصغر واستدامتها، ويدعم قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة.

ريهام فاروق: التسهيلات الجديدة تعزز قدرة المؤسسة على تلبية الاحتياجات التمويلية لعميلاتها

من جانبها، قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن زيادة التسهيلات الائتمانية تمثل خطوة مهمة لدعم قدرة المؤسسة على تنفيذ خططها التوسعية، والاستجابة للاحتياجات التمويلية المتنوعة لعميلاتها، بما يساعدهن على تطوير مشروعاتهن القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية والاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق.

وأكدت أهمية استمرار الشراكات بين المؤسسات المصرفية وجهات التمويل متناهي الصغر، لما لها من دور في تعزيز فرص تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها التمويلية وتوسيع نطاق انتشارها للوصول إلى المزيد من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف المحافظات.

وأوضحت فاروق أن التمويل متناهي الصغر يعد أحد المحركات المهمة للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لا سيما من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تسهم في تحسين دخول الأسر، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

كريم جمعة: نتعاون مع 11 بنكًا في السوق المصرية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة

وفي السياق ذاته، أوضح كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن الاتفاق مع البنك العقاري المصري العربي يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز التعاون مع البنوك العاملة في السوق المصرية، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خططها التوسعية والاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها التمويلية.

وأضاف أن تنويع الشراكات التمويلية يمنح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها المالية، ويعزز قدرتها على مواصلة تقديم التمويلات لشرائح أوسع من العميلات، لافتًا إلى أن المؤسسة تتمتع بتاريخ ائتماني قوي مكّنها من بناء علاقات تعاون مع مختلف البنوك.

وأشار جمعة إلى أن المؤسسة تتعاون حاليًا مع 11 بنكًا عاملًا في مصر، بما يدعم استدامة عملياتها ويعزز قدرتها على مواصلة النمو والتوسع في تقديم خدماتها.

وأوضح أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات عميلاتها، تشمل التمويل الفردي، والتمويل الجماعي، وتمويل فرصة، وتمويل خطوة، والتمويل الذهبي، وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، والتمويل الفردي بلس، إلى جانب مجموعة من الخدمات غير المالية التي تستهدف دعم صاحبات المشروعات متناهية الصغر وتعزيز قدرتهن على الاستمرار والنمو.