وزير البترول: إضافة 591 بئرًا جديدة إلى خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا خلال عامين


Fri 23 Oct 2026 | 02:44 PM
كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
شريف المصري

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، وتحقيق 113 كشفًا خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» بالإسكندرية، حيث استعرض الوزير جهود قطاع البترول لزيادة الإنتاج وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الشركات للعمل في السوق المصرية.

تسوية مستحقات الشركاء لتعزيز الاستثمار

وأكد وزير البترول نجاح الدولة في تسوية كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار قبل أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الثقة بين الدولة وشركائها في قطاع البترول، وتهيئة المجال أمام جذب استثمارات جديدة.

وتأتي تسوية المستحقات في إطار جهود تحفيز الشركات على التوسع في أنشطتها داخل مصر، ودعم خطط تنمية الموارد البترولية والغازية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.

تسريع تنمية الاكتشافات وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف تسريع وتيرة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الحقول القائمة ورفع كفاءة استغلالها، بما يساعد على مواجهة التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول.

كما تشمل الأولويات الاستفادة المثلى من البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز قدرة القطاع على استيعاب الاكتشافات الجديدة وربطها بمنظومة الإنتاج.

تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة

وشدد كريم بدوي على أهمية مواصلة العمل لزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في قطاع البترول والغاز.

وتستهدف هذه الجهود ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة البحر المتوسط، من خلال تطوير مواردها، وتعظيم الاستفادة من بنيتها الأساسية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، بما يدعم دور قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.