أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن أسهم في تعزيز توافر النقد الأجنبي، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب الحد من الأعباء الإضافية المرتبطة بتدبير الدولار.
وأوضح عبدالله أن علاوة مخاطر الدولار، التي كانت تصل إلى نحو 25%، تراجعت إلى قرابة 3%، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية وتحسن مستويات توافر العملة الأجنبية في السوق المحلية.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية مواصلة السياسات الداعمة لاستقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين إدارة الموارد الدولارية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن هذه السياسات من شأنها دعم الاستثمار والإنتاج، فضلًا عن الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة مستدامة.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
