التضامن الاجتماعي: الموافقة على 1828 منحة أجنبية بقيمة تقارب 13 مليار جنيه خلال 2025-2026

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي قيمة تقترب من 13 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، في إطار دعم الأنشطة التنموية وتعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي الماضي، والتي عكست توجهًا نحو تطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز دوره التنموي، إلى جانب المهام التنظيمية والرقابية.

35.7 ألف مؤسسة وجمعية أهلية مقيدة

وأوضح التقرير أن مؤسسات العمل الأهلي تمثل أحد الأطراف الرئيسية الداعمة لجهود التنمية المستدامة في مصر، من خلال مشاركتها في تقديم الخدمات وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي 35,779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي للمؤسسات على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري ثم الوجه القبلي.

وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس استمرار تأسيس كيانات جديدة للعمل الأهلي في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية.

التنمية المحلية والمساعدات الاجتماعية في مقدمة الأنشطة

واستعرض التقرير أبرز المجالات التي تعمل بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موضحًا أن تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة والمساعدات الاجتماعية جاءت ضمن الأنشطة الرئيسية، إلى جانب الخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالات.

وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أوضح عمرو حسني أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تتولى دورًا تنظيميًا وتيسيريًا في دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافق أهداف المنح مع مجالات العمل الأهلي وأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأكد التقرير أن المنح التي تمت الموافقة عليها خلال العام المالي تتوافق مع الاحتياجات التنموية، وتستهدف دعم الأنشطة التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجالات عملها المختلفة.

481 ترخيصًا ساريًا لجمع المال.. والوسائل الرقمية تستحوذ على 88%

وتناول التقرير تراخيص جمع المال باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي ينظمها قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن وسائل الجمع المعتمدة تشمل الحسابات البنكية والرسائل النصية القصيرة وشركات التحصيل، إلى جانب تنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، فيما وصل عدد التراخيص التي تمت تصفيتها إلى 351 ترخيصًا. وتتركز أبرز أغراض جمع التبرعات في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية والصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأظهر تحليل وسائل جمع المال استحواذ الوسائل الرقمية، بما يشمل البنوك وشركات التحصيل، على 88% من إجمالي وسائل الجمع، مقابل الوسائل الأخرى.

كما أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات.

الاستجابة لـ488 شكوى بنسبة إنجاز 100%

وفي إطار متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تناول التقرير جهود الوحدة في التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم بما يدعم الشفافية والمساءلة.

وفيما يخص الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، أعلنت الوحدة الرد على 488 شكوى متعلقة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وعلى صعيد تحسين التواصل مع مؤسسات العمل الأهلي، أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع المال وإجراءات القيد وغيرها من المسائل التنظيمية.

كما نفذت برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وأعدت أدلة وكتيبات إرشادية لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع كفاءة العاملين في القطاع.

دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأبرز التقرير مساهمة الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الملفات.

كما استعرض عددًا من المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، من بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي.

وتعكس هذه الجهود توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل الأهلي، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات، وتعزيز قدرتها على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والالتزام القانوني.