جهاز حماية المستهلك: حجب السلع الاستراتيجية جريمة.. وعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه والمصادرة والإغلاق

حذر جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من اضطراب في توافر السلع بالأسواق والإضرار بحقوق المواطنين.

وأوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر هذه الممارسات بالنسبة إلى السلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن التعامل مع السلع الاستراتيجية يجب أن يلتزم بالقواعد القانونية المنظمة لتداولها، بعيدًا عن محاولات الحجب أو التحكم في المعروض منها.

الحبس والغرامة ومصادرة السلع.. عقوبات مشددة للمخالفين

وأكد الجهاز أن العقوبات المقررة لجريمة حجب السلع الاستراتيجية عن التداول شُددت بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وتُشدد العقوبة في حالة العود، لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، بما يعكس حزم المشرّع في مواجهة الممارسات التي تؤثر على توافر السلع الأساسية وتضر بالمستهلكين.

ولا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ تشمل ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

إبراهيم السجيني: لن نتهاون مع محاولات حجب السلع

وأكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية التي شددت العقوبات تعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الممارسات وحماية حقوق المواطنين.

وشدد السجيني على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، وأن أي محاولة للتأثير على توافرها في الأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات الرادعة المقررة، مؤكدًا أن مخالفة القانون تستوجب تحمل المسؤولية القانونية كاملة.

تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع

وأضاف رئيس الجهاز أن حماية المستهلك يواصل تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي محاولات لإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها أو تعطيل تداولها بالمخالفة للقانون.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، بما يدعم انضباط الأسواق ويعزز توافر السلع للمواطنين.

وأكد الجهاز أن حماية حق المواطن في الحصول على السلع، وضمان تداولها وفقًا للضوابط القانونية، تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين، وأن الرقابة المستمرة تستهدف مواجهة الممارسات التي تضر بتوازن السوق أو تحد من إتاحة السلع الاستراتيجية.