مايا مرسي تشهد توقيع بروتوكولي تعاون لدعم الصناعات الريفية وتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولي تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وكل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع نطاق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي البروتوكولان في إطار جهود دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات والمشروعات التنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

تعاون مع اتحاد تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وقّعت البروتوكول الأول الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويلات التي تقدمها المؤسسات التابعة للاتحاد.

كما يشمل التعاون دعم المستفيدين من خلال تدخلات تنموية تسهم في تعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية وتحسين فرص الاستفادة من التمويل، بالتوازي مع جهود الاتحاد لتطوير الأداء المؤسسي للجمعيات العاملة في مجال تمويل المشروعات.

بروتوكول لدعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووقّع البروتوكول الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف».

ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يؤسس لشراكة تنموية متكاملة تقوم على توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز الشمول الاقتصادي والتمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

مشروعات تنموية وريادة أعمال في المحافظات

ويتضمن التعاون دعم وإطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء المشروعات التنموية وتطويرها استنادًا إلى سلاسل القيمة المجتمعية، إلى جانب تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.

ويركز البروتوكول على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع فرص مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص أكثر استدامة للعمل والإنتاج، وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وتعكس البروتوكولات توجهًا نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات التمويل والجهات المعنية بالتمكين الاقتصادي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات التنموية، ودعم الصناعات الريفية والبيئية، وتحقيق أثر مستدام للفئات المستهدفة في مختلف أنحاء الجمهورية.