أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، بشأن بدء العمل بالمنظومة الرقمية الجديدة «IDEIA» لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية إلكترونيًا، وذلك عبر البوابة المخصصة للمنظومة.
ونص القرار على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، مع عدم الاعتداد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال منظومة «IDEIA».
التحول الرقمي لتيسير إجراءات الاستثمار
وأكدت منال عوض أن تطبيق المنظومة الجديدة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر، مع التأكيد على أن تسريع الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الانتقال إلى التعامل الإلكتروني لا يقتصر على الاستغناء عن المستندات الورقية، وإنما يستهدف إعادة تنظيم دورة العمل البيئي بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا، بما يرفع جودة الإجراءات ويسهم في تسريع التعامل مع طلبات المستثمرين.
متابعة الطلب حتى إصدار الموافقة البيئية
وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة تتيح للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل دراسة الطلب والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنه، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية.
كما تعزز المنظومة التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، من خلال توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة المتابعة الإلكترونية لمراحل الطلب، وتسهم هذه الآلية في الحد من تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة دورة العمل، ودعم عملية اتخاذ القرار.
دعوة المستثمرين للتسجيل على «IDEIA»
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المستثمرين والاستشاريين وجميع المتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة، والتسجيل عليها وتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لمنظومة «IDEIA».
ويأتي التطبيق الإلزامي للمنظومة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 كخطوة جديدة نحو رقمنة إجراءات تقييم التأثير البيئي وربطها بمنظومة الاستثمار، بما يدعم سرعة الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
Follow the latest news on Google News
