قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري إن القطاع العقاري في مصر بحاجة لميثاق تشريعي واضح يعيد تنظيم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة سواء الدولة والمشتري والمطور.
وتابع: الإطار التشريعي يأتي بحوكمة فعالة وقوانين عادلة نضمن الشفافية، وحماية الحقوق، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بجودة المنتج العقاري المقدم للعملاء بمختلف أنشطته.
وأكد شلبي أن التنظيم لم يعد خيارًا، بل ضرورة مؤسسية لقطاع عقارى أكثر إستدامة، منوهاً إلي أن من أبرز الآليات التشريعية الأكثر تأثيراً في تحقيق هذه الحوكمة الشاملة وضمان جودة المنتج النهائي تتضمن إقرار منظومة عقارية متكاملة تشمل كافة الأطراف عنوانها الاستدامة والشفافية، والتى لم تأتى إلا بتشريعات صالحة للتطبيق تضمن حماية حقوق الجميع.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
