طرح فرصة استثمارية تجارية في الشروق بمساحة 8.3 ألف متر.. تعرف علي التفاصيل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرصة استثمارية ذات نشاط تجاري بمدينة الشروق، ضمن الفرص الاستثمارية التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، بمساحة إجمالية تبلغ 8,386 مترًا مربعًا، وبسعر تعاقدي يصل إلى 33230 جنيهًا للمتر.

وتبلغ نسبة الدفعة المقدمة 20% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمال سداد باقي الثمن وفق نظام الأقساط المحدد بشروط الطرح.

اشتراطات البناء على الأرض

حددت الهيئة نسبة بنائية لا تتجاوز 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع السماح بتنفيذ المشروع بارتفاع بدروم + أرضي + دورين متكررين.

كما تشمل اشتراطات التنفيذ ترك ردود بواقع 5 أمتار أمامية، و4 أمتار جانبية، و4 أمتار خلفية، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

ويلتزم المشروع كذلك بقيود الارتفاع المحددة، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، فضلًا عن ضرورة الحصول على جميع موافقات الجهات المعنية.

3 سنوات لتنفيذ المشروع

حددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بـ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، مع إلزام الفائز بالطرح باستلام الأرض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

كما يتعين تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع يبدأ من تاريخ الاستلام، وذلك بالنسبة لقطع الأراضي التي لا تتطلب استصدار قرار وزاري، على أن يتضمن البرنامج نسب التنفيذ ومراحل المشروع وفق المدة المحددة.

ويلتزم المخصص له أيضًا بتقديم مستندات التعاقد واستخراج العقد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الاستلام، إلى جانب تقديم مستندات التراخيص خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

أقساط نصف سنوية لسداد باقي قيمة الأرض

وبحسب شروط الطرح، يتم سداد باقي قيمة الأرض على أقساط نصف سنوية متساوية موزعة على مدة التنفيذ الأصلية، على أن يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص.

وتُحمّل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق على الرصيد المدين، بالإضافة إلى النسبة المقررة طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، وذلك وفق شروط الطرح وقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026.

وأكدت الهيئة أن المساحة النهائية للأرض قابلة للعجز أو الزيادة، وتكون العبرة بما يتم تسليمه فعليًا على الطبيعة من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع اعتبار تقدم المستثمر للطرح إقرارًا منه بالمعاينة التامة للأرض وقبوله بموقعها.