مصر وجنوب أفريقيا تطلقان مجلس أعمال مشترك لفتح 6 قطاعات أمام الاستثمار

أعلنت مصر وجنوب أفريقيا تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز التجارة والاستثمار وتوسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، في خطوة تستهدف بناء منصة مؤسسية لتحديد الفرص الاستثمارية وتطوير شراكات اقتصادية عابرة للحدود.

وجاء الإعلان على هامش منتدى الاستثمار الأفريقي لصناعة السيارات، الذي عقد ضمن فعاليات منتدى «العلمين أفريقيا» في مصر، حيث وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس، خلال فعاليات استضافها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، وفقًا لما أورده موقع African Economy.

6 قطاعات رئيسية للتعاون

ويفتح المجلس المجال أمام تطوير مشروعات وشراكات مشتركة في 6 قطاعات رئيسية، تشمل:

التعدين والثروة المعدنية.

التصنيع.

الطاقة والطاقة المتجددة.

الزراعة والصناعات الغذائية.

الصناعات الدوائية.

النقل واللوجستيات والموانئ والبنية التحتية.

ويعكس تحديد هذه القطاعات توجهًا نحو توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب المجالات التي تمتلك فرصًا للنمو داخل الأسواق الأفريقية.

ممر لوجستي بين شمال وجنوب أفريقيا

ويولي الاتفاق أهمية خاصة لتعزيز الروابط اللوجستية بين شمال وجنوب القارة، من خلال بحث إنشاء مناطق لوجستية متبادلة، وتطوير خطوط شحن أكثر انتظامًا، والاستفادة من موانئ البلدين وقناة السويس في تسهيل حركة السلع والاستثمارات بين مختلف الأسواق الأفريقية.

ومن شأن تطوير هذه الروابط أن يدعم حركة التجارة البينية ويتيح للشركات المصرية والجنوب أفريقية فرصًا أكبر للوصول إلى أسواق جديدة داخل القارة، بحسب ما أورده التقرير.

«بريكس» و«أفريكسيم بنك» لدعم التمويل

كما يمكن للمجلس الاستفادة من عضوية مصر وجنوب أفريقيا في مجموعة «بريكس»، إلى جانب عضوية جنوب أفريقيا في «أفريكسيم بنك»، لتوسيع قنوات التمويل والاستثمار المتاحة أمام المشروعات المشتركة بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

ويمثل ذلك أحد المسارات المحتملة لتحويل فرص التعاون التي يحددها مجلس الأعمال إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال ربط الشركات بالجهات والمؤسسات التمويلية ذات الصلة.

إطار مؤسسي وليس صفقة استثمارية

ولا تتضمن مذكرة التفاهم، وفقًا للمعلومات الواردة في المصدر، قيمة استثمارية محددة أو تمويلًا معلنًا لمشروع بعينه.

وبالتالي، فإن الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال يمثل إطارًا مؤسسيًا للتعاون الاقتصادي وتحديد الفرص الاستثمارية بين البلدين، وليس إعلانًا عن صفقة استثمارية محددة القيمة.

ويستهدف المجلس في المرحلة المقبلة تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر وجنوب أفريقيا، وتحديد فرص التعاون في القطاعات المستهدفة، والعمل على تطويرها إلى شراكات ومشروعات واستثمارات فعلية.