وزير التخطيط: صناعة السيارات في مصر تنمو 50% .. والاقتصاد يسجل نمو 5.1% خلال 2025/2026

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، المنعقد ضمن أعمال الدورة الأولى من منتدى «العلمين–إفريقيا 2026»، بمشاركة حكومية رفيعة المستوى وحضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».

وضمت الفعاليات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

نمو صناعة المركبات ذات المحركات 50%

وخلال الجلسة، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات أداء القطاع الصناعي، موضحًا أن صناعة المركبات ذات المحركات سجلت نموًا بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن هذا الأداء يأتي في إطار نمو الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس، بحسب قوله، أثر الإصلاحات الهيكلية في دعم القاعدة الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السيارات.

وأشار إلى أن تحسن أداء القطاع يستهدف تعزيز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، إلى جانب دعم فرص النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

الاقتصاد المصري ينمو 5.1%

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، قال رستم إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق.

وأضاف أن تحسن معدل النمو جاء مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة، التي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

وأرجع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا الأداء إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز التنافسية وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع توجيه الدعم إلى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة على التصدير.

وأكد أن تحسن أداء القطاعات الإنتاجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القاعدة الصناعية، خاصة في القطاعات ذات الفرص التصديرية.

إصلاحات لتهيئة قطاع السيارات للتصدير

وفي ختام مشاركته، سلط رستم الضوء على جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع السيارات، مشيرًا إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برنامجًا للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية يستهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تستهدف كذلك رفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق مزيد من التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، بما يدعم توجه مصر نحو تعزيز دورها كمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات إلى الأسواق الأفريقية.