11.6 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية بالبنوك بنهاية مايو 2026

سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية للعملاء بالبنوك العاملة في السوق المصرية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لترتفع إلى نحو 11.565 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغت الزيادة في أرصدة التسهيلات الائتمانية نحو 1.187129 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2026، بمعدل نمو بلغ 11.44%.

6.2 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية للحكومة

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة إلى نحو 6.183 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 5.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتوزعت التسهيلات الحكومية بحسب نوع العملة، إذ بلغت أرصدة التسهيلات بالعملة المحلية نحو 3.242 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 3.212 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أرصدة التسهيلات الحكومية بالعملات الأجنبية إلى نحو 2.941 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ2.289 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

4.7 تريليون جنيه إجمالي التسهيلات بالعملة المحلية

وعلى مستوى إجمالي التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية، ارتفعت الأرصدة إلى نحو 4.677 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 4.242 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتعكس البيانات استمرار نمو محفظة التسهيلات الائتمانية بالبنوك، مع تنوعها بين التمويلات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك بين العملة المحلية والعملات الأجنبية.

ودائع العملاء ترتفع إلى 17.2 تريليون جنيه

وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك المصرية، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 17.146 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 15.896 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبذلك زادت أرصدة ودائع العملاء بنحو 1.250 تريليون جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

3.3 تريليون جنيه ودائع حكومية

وسجلت أرصدة الودائع الحكومية نحو 3.305 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 3.125 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

13.8 تريليون جنيه الودائع غير الحكومية

وارتفعت الودائع غير الحكومية إلى نحو 13.841 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بنحو 12.771 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وتوزعت الودائع غير الحكومية بين العملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت أرصدتها بالعملة المحلية نحو 10.329 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 9.686 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

كما ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى نحو 3.512 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.085 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

أصول البنوك ترتفع إلى 27.5 تريليون جنيه

وعلى صعيد مؤشرات القطاع المصرفي خلال مايو، ارتفعت أصول البنوك العاملة في مصر إلى نحو 27.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 27.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

في المقابل، تراجعت رؤوس أموال البنوك بنحو 2.4 مليار جنيه خلال مايو، لتسجل 739.2 مليار جنيه، مقابل 741.6 مليار جنيه بنهاية أبريل.

كما ارتفعت احتياطيات البنوك بصورة طفيفة إلى نحو 1.259 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.257 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بزيادة بلغت نحو ملياري جنيه.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تصعد إلى 2.713 تريليون جنيه

وأظهرت بيانات البنك المركزي كذلك ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى ما يعادل نحو 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 264 مليار جنيه.

وتزامن ذلك مع ارتفاع استثمارات عدد من فئات البنوك في أذون الخزانة، إذ صعدت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 400.627 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى نحو 1.182 تريليون جنيه، مقابل 1.054 تريليون جنيه، بينما سجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 76.24 مليار جنيه مقارنة بـ66.552 مليار جنيه.

في المقابل، تراجعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى نحو 122.014 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 138.070 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

6.427 تريليون جنيه أرصدة أذون الخزانة القائمة

وارتفع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 6.427 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ5.752 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 675 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.

وتكشف المؤشرات المعلنة عن استمرار نمو حجم النشاط المصرفي خلال النصف الأول من 2026، سواء على مستوى التسهيلات الائتمانية والودائع أو إجمالي أصول البنوك، بالتوازي مع ارتفاع الأرصدة القائمة من أذون الخزانة واستثمارات عدد من فئات البنوك والعملاء الأجانب فيها.