المركزي يعدّل قواعد تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه المنعقد في 23 سبتمبر 2026، تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الشهر العقاري «التوثيق» من خلال فروع البنوك، والصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021.

ويأتي القرار في إطار حرص البنك المركزي على تيسير إجراءات التوثيق لعملاء البنوك، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، أسوة بخدمات السجل التجاري، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الصادر في 6 يوليو 2021 بشأن ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات التوثيق من خلال فروعها، وفقًا للضوابط المقررة.

وحدد البنك المركزي نطاق الاستفادة من كل خدمة، بحيث تكون خدمات السجل التجاري متاحة للكافة، بينما تقتصر خدمات التوثيق على عملاء البنك فقط.

كما ألزم البنك المركزي كل بنك بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق، على أن يحدد البنك الفروع التي يرغب في تقديم هذه الخدمات من خلالها.

ويستهدف القرار تيسير حصول العملاء على الخدمات الحكومية المرتبطة بالمعاملات المصرفية والعقارية، وتقليل الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة لإتمام الإجراءات.