وزير الاستثمار : إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" عبر 90 جهة حكومية

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وفداً رفيع المستوى من مجموعة التصنيف الائتماني العالمية «S&P Global Ratings»، برئاسة رافي بهايتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة؛ لبحث مستجدات الاقتصاد المصري، وآفاق الاستثمار، وجهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.

إصلاحات هيكلية ومنصة رقمية موحدة

أكد الدكتور محمد فريد خلال اللقاء أن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة ومستدامة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتسهيل ممارسة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي يتم تطويرها بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية؛ بهدف توفير نافذة رقمية موحدة لتأسيس الشركات، واستخراج التراخيص والموافقات، وتداول البيانات بكفاءة تامة، بما يقلل التكرار ويضمن للمستثمر متابعة الإجراءات عبر «رحلة مستثمر» واضحة ومتكاملة.

التوسع الاستثماري والاستهداف القطاعي

وأوضح وزير الاستثمار أن الدولة تخطط للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات، بواقع 8 إلى 9 مناطق جديدة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل بالقرب من التجمعات السكانية ودعم مشاركة المرأة.

وأشار إلى تبني منهجية حديثة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الاستهداف القطاعي استناداً إلى استراتيجية أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي وحددت 12 قطاعاً واعداً. وأضاف أن الوزارة تعد بالتنسيق مع الجهات المعنية حزمة فرص استثمارية جاهزة وقابلة للتنفيذ بقطاعات الصحة، السياحة، الإسكان، والطاقة، فضلاً عن ربط منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي إلكترونياً لتحسين جودة البيانات وفق المعايير الدولية.

دور الصندوق السيادي والتوازن الاقتصادي

واستعرض "فريد" دور صندوق مصر السيادي في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وخفض المخاطر عبر صناديقه الفرعية المتخصصة، مشيراً إلى إطلاق الصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه ومدفوع 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين.

وعلى صعيد التحديات الإقليمية والدولية، شدد الوزير على تعامل الحكومة بكفاءة وسرعة عبر سياسات نقدية ومالية متوازنة حافظت على الاستقرار الكلي وجذبت اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية.

رؤية إيجابية من "S&P Global Ratings"

من جانبه، أشاد رافي بهايتا بالمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، متمثلة في حجم السوق الواسع، والموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة التي عززت قدرة الدولة على جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات، مثمناً نجاح الحكومة في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

وأكد بهايتا على أهمية مواصلة الإصلاح المؤسسي والرقمي، لا سيما في مجالات تبسيط الإجراءات ورفع مستويات الشفافية وتوافر البيانات، مؤكداً أن هذه الخطوات تعزز ثقة المؤسسات الدولية وتدعم مسار النمو المستدام، ومعلناً اهتمام وكالة "S&P" بمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي المصري عن قُرب.