ضبط 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة مأموري الضبط القضائي بحماية المستهلك في مدينة نصر

أعلن جهاز حماية المستهلك ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز، واستغلال هذه الصفة المزعومة في مطالبة عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة بمبالغ مالية، بدعوى التغاضي عن مخالفات وتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وأوضح الجهاز أن الواقعة بدأت بشكوى رسمية تقدم بها أحد أصحاب المعارض، أفاد خلالها بتعرضه لمطالبة مالية من أشخاص ادعوا تبعيتهم للجهاز، قبل أن تكشف أعمال الفحص والتحري عدم وجود صلة لهم بالجهاز وعدم تمتعهم بصفة الضبطية القضائية التابعة له.

ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة

وبحسب الجهاز، أسفرت التحريات عن استهداف الأشخاص الثلاثة لعدد من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، من خلال إيهامهم بوجود مخالفات تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية مقابل عدم اتخاذ تلك الإجراءات.

وعقب التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، جرى ضبط الأشخاص الثلاثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

حماية المستهلك: لا تحصيل أموال مقابل التغاضي عن المخالفات

وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون مهامهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المحددة، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل عدم تحرير محاضر أو التغاضي عن مخالفات.

وأضاف أن أي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت إلى الجهاز بصلة، محذرًا من الاستجابة لمثل هذه المطالبات أو التعامل مع أي شخص يدعي تمثيل الجهاز دون التحقق من صفته الرسمية.

ويؤكد الجهاز في بياناته الرقابية أن مأموري الضبط القضائي لهم اختصاصات وإجراءات قانونية محددة في تنفيذ الحملات الرقابية، مع إحالة المخالفات التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون.

تحذير من استغلال اسم الجهاز

وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على رفض أي محاولات لاستغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته والعاملين به لتحقيق منافع شخصية أو مالية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع مثل هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه.

كما وجه السجيني الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام وإحالتهم للنيابة العامة.