طارق شكري: اتحاد المطورين خطوة لتنظيم السوق وتصنيف الشركات وحماية المشتري

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل مطلبًا طرحه منذ أكثر من 10 سنوات، معتبرًا أن بدء مناقشة التشريع الخاص بالاتحاد يأتي تزامنًا مع التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري المصري.

وأوضح شكري، أن أهمية الاتحاد لا تقتصر على تنظيم عمل المطورين، وإنما تمتد إلى وضع إطار واضح للعلاقة بين جهة الولاية والمطور والمقاول والمشتري وشركات إدارة المنشآت، بما يحدد المسؤوليات ويعزز استقرار التعاملات داخل القطاع.

شكري: العقار يمثل أكثر من 20% من الاقتصاد ويوفر ملايين فرص العمل

وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن مساهمته تتجاوز 20% من الناتج المحلي، فيما يوفر فرص عمل مباشرة لنحو 5 إلى 6 ملايين عامل، إلى جانب ارتباطه بأكثر من 100 صناعة ونشاط اقتصادي مكمل، وفق تصريحات سابقة له.

وأكد أن اتساع حجم السوق وتزايد اهتمام المستثمرين العرب والأجانب يتطلبان تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتناسب مع نمو القطاع وحجم التعاملات داخله.

قانون واضح لتنظيم العلاقة بين أطراف السوق

وقال شكري إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 يمثل أحد الأطر التي يجب البناء عليها تشريعيًا، إذ يتضمن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري بهدف حماية حقوق المشترين وإدراج هذه الضوابط ضمن مستندات طرح المشروعات وملاحق العقود.

ويرى شكري أن التنظيم التشريعي يجب أن يحقق توازنًا بين مصالح الدولة والمطور والمقاول والمشتري، مع وضع قواعد واضحة تحكم العلاقة التعاقدية وتحدد المسؤوليات، بما يقلل من مساحات الخلاف والاختلاف في تفسير الالتزامات.

7 فئات لتصنيف المطورين العقاريين

وطرح شكري تصنيف المطورين باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتنظيم السوق، موضحًا أن التصور المتداول يتضمن 5 فئات، بينما يرى إمكانية التوسع إلى 7 فئات، وفقًا للقدرات المالية والفنية وسابقة الأعمال وحجم المشروعات.

ويستهدف التصنيف، بحسب الطرح الذي قدمه، تمكين جهات الولاية من تقييم قدرات الشركات بصورة أدق قبل إسناد مشروعات أو تخصيص أراضٍ لها، فضلًا عن إتاحة معلومات أوضح أمام المشتري عند اختيار المطور. وقد تناولت تصريحات حديثة لشكري بالفعل مقترح تصنيف الشركات إلى 5 أو 7 فئات، مع الاعتماد على الفحص المالي والفني وسابقة الأعمال.

حماية المشتري ولجنة متخصصة لفض المنازعات

وأشار إلى أن حماية المشتري تمثل محورًا ثانيًا في منظومة التنظيم المقترحة، من خلال توفير معلومات تمكنه من تقييم المطور والمخاطر المرتبطة بالشراء قبل إتمام التعاقد.

أما المحور الثالث، فيتعلق بإنشاء لجنة لفض المنازعات العقارية وفق آلية قانونية وفنية واضحة، إلى جانب المطالبة بإنشاء محاكم عقارية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية، بما يتيح التعامل مع النزاعات التي تجمع بين الجوانب القانونية والفنية للمشروعات والتعاقدات.

تمويل الإسكان المتوسط ودعم الفائدة

وطالب شكري بدعم تمويل وحدات الإسكان المتوسط، من خلال طرح الأراضي بتكلفتها دون تحقيق ربح أو خسارة، بالتوازي مع توفير التمويل العقاري، مع إمكانية تقديم دعم من وزارة المالية للفائدة في حدود 10%.

وأوضح أن زيادة المعروض من وحدات الإسكان المتوسط من شأنها توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري، إلى جانب دعم فرص العمل وزيادة الحصيلة الضريبية والتأمينية، بما يساند شريحة الطبقة المتوسطة.

تنظيم ما بعد التسليم والحفاظ على قيمة العقار

وشدد شكري على أن جزءًا من التحديات التي تواجه السوق يرتبط بمرحلة ما بعد تسليم الوحدات، داعيًا إلى تحديد نطاق مسؤولية المطور بحيث ينتهي دوره الأساسي عند التسليم، مع الاستعانة بشركات متخصصة في الصيانة والأمن تعمل تحت إشراف المطور ورقابته.

كما طرح أهمية وجود شركة لإدارة المنشآت (FM) ومراقب حسابات مستقل، بهدف دعم الشفافية والحيادية في إدارة المجتمعات العقارية، والحفاظ على جودة الأصول وقيمتها وسمعة المطور ورضا العملاء.

مرجع استرشادي للأسعار وآليات لتحفيز انتظام السداد

ودعا رئيس غرفة التطوير العقاري إلى إعداد مرجع استرشادي لأسعار المتر، إلى جانب إجراء تحليلات مالية تحت إشراف مراقب مالي، والاستفادة من التجارب الدولية في التعامل مع المتأخرات.

واقترح كذلك دراسة تطبيق آلية مرتبطة بالتقييم الائتماني للمشتري، بحيث يؤثر عدم انتظام العميل في سداد المستحقات على تقييمه الائتماني، بما قد يشجع على الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها.

واختتم شكري بالتأكيد على ضرورة أن يكون إنشاء اتحاد المطورين جزءًا من منظومة أشمل لتنظيم السوق، تضمن وضوح المسؤوليات وتوازن العلاقة بين مختلف الأطراف، وتحافظ على حقوق المشتري والمطور والدولة والثروة العقارية.