تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، حول أبرز أعمال الهيئة ومعدلات تنفيذ الملفات المرتبطة بالمشروعات القومية، وتقنين الأراضي، والأحوزة العمرانية، إلى جانب خطط التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات مع مؤسسات الدولة.
رفع مساحي لـ126 ألف طلب تقنين
واستعرض التقرير أعمال الهيئة في الرفع المساحي لطلبات تقنين الأراضي وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، حيث تم تنفيذ أعمال الرفع لأكثر من 126 ألف طلب.
كما انتهت الهيئة من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر في محافظات أسوان والأقصر وبني سويف، بإجمالي تجاوز 15 ألف موقع، مع الاستعداد لبدء أعمال مماثلة في محافظات المنوفية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة.
104 مشروعات لنزع الملكية
وأظهرت البيانات تنفيذ 104 مشروعات لنزع الملكية للمنفعة العامة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، لخدمة عدد من مشروعات الطرق والنقل والموانئ.
وشملت المشروعات أعمالًا مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع، وتوسعة الطريق الدائري والأتوبيس الترددي حول القاهرة الكبرى، والمونوريل، وعدد من خطوط السكك الحديدية، إلى جانب توسعة ميناء سفاجا والظهير الغربي لميناء الإسكندرية، ومشروعات محاور وطرق في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، كما تم إعداد 246 تقريرًا استشاريًا من خلال الإدارة العامة للتثمين.
تحديث آلاف الخرائط ضمن المرحلة الرابعة للأحوزة العمرانية
وتواصل الهيئة تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع على مستوى الجمهورية.
ووفق التقرير، انتهت الهيئة من تحديد الأحوزة العمرانية لـ75 كفرًا ونجعًا وعزبة، إلى جانب تحديث 5631 خريطة وإنشاء أو تحديث 3650 خريطة طبوغرافية، فضلًا عن رصد أكثر من 24 ألف نقطة وثابت وتنفيذ أعمال الميزانية.
وتأتي هذه الأعمال ضمن اختصاصات الهيئة في إنتاج الخرائط والأعمال المساحية اللازمة للتخطيط العمراني والمشروعات القومية.
بروتوكولات مع المحافظات والجهات الحكومية
وأشار التقرير إلى توقيع هيئة المساحة بروتوكولات تعاون مع عدد من المحافظات لحصر أملاك الدولة، إلى جانب بروتوكولات لحصر أملاك مصلحة الري، وهيئة الأوقاف، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي والتعامل مع التعديات.
كما يجري التنسيق لإبرام بروتوكولات مع هيئة الرعاية الصحية والمجلس الأعلى للآثار وهيئة الصرف، بهدف تنفيذ أعمال الحصر والرفع المساحي وإنتاج الخرائط الرقمية لأراضي هذه الجهات.
التحول الرقمي وربط البيانات
وأكد الدكتور هاني سويلم أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة يمثلان محورًا رئيسيًا في تطوير هيئة المساحة، باعتبارهما أحد مكونات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
ووجّه بمواصلة رقمنة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الهيئة، وترتيب أولويات البيانات التي تخدم أكبر عدد من المواطنين والجهات المستفيدة، مع تحديثها بصورة مستمرة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وتأتي توجهات الرقمنة امتدادًا لخطة سابقة للوزارة تضمنت إعداد خطة متكاملة للتحول الرقمي ورقمنة خدمات الهيئة، إلى جانب تطوير أدوات الرفع المساحي واستخدام التقنيات الحديثة.
دعم التدريب وتطوير الكوادر
وشدد سويلم على أهمية تعزيز قدرات الهيئة في استخدام التقنيات الحديثة بمجال الرفع المساحي، مع معالجة تحديات نقص العمالة الهندسية والفنية من خلال التدريب التحويلي ورفع كفاءة العاملين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما تستهدف الهيئة دعم تدريب شباب الخريجين، حيث أبرمت بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتدريب الصيفي.
وأكد وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق بين هيئة المساحة والوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة، لتقديم خدمات الرفع والحصر وإنتاج الخرائط ودعم تنفيذ المشروعات القومية، بما يتوافق مع خطط الدولة التنموية.