رئيس التنمية السياحية: تحديد اختصاصات اتحاد المطورين يمنع ازدواجية الرقابة

أكد مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن وضوح الاختصاصات بين جهة الولاية واتحاد المطورين العقاريين المقترح يمثل عنصرًا أساسيًا لتنظيم السوق، ومنع تداخل الأدوار الرقابية على المشروعات العقارية والسياحية.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة لمناقشة تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، حيث استعرض عبد الوهاب طبيعة العلاقة بين جهات الولاية والمطورين، والمهام التي يمكن أن يتولاها الاتحاد في إطار تنظيم المهنة وحماية حقوق العملاء.

متابعة التنفيذ والسداد من اختصاص جهة الولاية

وأوضح عبد الوهاب أن دور الجهة الإدارية يتركز على متابعة التزام المطور بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، إلى جانب متابعة جداول السداد، والتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط والخطط المنظمة للنشاط.

وأشار إلى أن هذا الدور يختلف عن المهام المقترحة لاتحاد المطورين، الذي يمكن أن يركز بصورة أكبر على تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، ومتابعة التزامات الشركات تجاه العملاء.

الاتحاد المقترح ومحاسبة المطورين

وأضاف أن اتحاد المطورين يمكن أن يتولى محاسبة أعضائه عند الإخلال بالالتزامات تجاه العملاء، من خلال الآليات الداخلية ومجالس التأديب، بما يسهم في حماية حقوق المشترين ودعم الالتزام بالمعايير المهنية.

وأوضح أن هذا الدور لا يتعارض مع اختصاصات الدولة، طالما جرى تحديد صلاحيات كل طرف بصورة واضحة منذ البداية.

تقارير مالية كل 6 أشهر

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية أن جهة الولاية تتلقى بصورة دورية، كل 6 أشهر، تقارير مالية مرتبطة بالمشروعات الخاضعة لإشرافها.

وأوضح أن هذه التقارير تركز على حسابات المشروع، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ، مؤكدًا أن متابعة جهة الولاية لا تعني التدخل المباشر في تفاصيل المبيعات أو إدارة العلاقة التجارية بين المطور وعملائه.

تكامل الأدوار يمنع تكرار الرقابة

وشدد عبد الوهاب على أن تحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية واتحاد المطورين يمثل أساسًا لرفع كفاءة منظومة الرقابة على السوق، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار يحد من تكرار الاختصاصات أو خضوع المطور لأكثر من جهة رقابية بشأن الإجراء نفسه.

وأكد عدم وجود ازدواجية في الرقابة بين الدولة والاتحاد المقترح، حال تحديد اختصاصات كل طرف بوضوح، بحيث تتابع الدولة التزامات المشروعات أمام جهات الولاية، بينما يركز الاتحاد على تنظيم المهنة والعلاقة بين المطورين والعملاء، ومحاسبة الأعضاء عند مخالفة الالتزامات المهنية.