«حماية المستهلك» يضبط مخزنًا غير مرخص لتعبئة المبيدات الزراعية بالدقهلية

ضبط الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية مخزنًا غير مرخص بمركز بني عبيد، يُستخدم في تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع وضع أسماء وعلامات تجارية شهيرة على المنتجات بالمخالفة للحقيقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 950 عبوة مبيدات زراعية، إلى جانب كميات كبيرة من العبوات الفارغة والملصقات التي تحمل أسماء وعلامات تجارية معروفة، فضلًا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

مبيدات وملصقات تحمل علامات تجارية شهيرة

وشملت المضبوطات منتجات تحمل أسماء تجارية من بينها «لامبداسيها لوثرين 5%»، و«إنفر تاك 48%»، و«فورت روت»، و«هاي بلوم»، و«ديزانون 60% مركب».

كما ضبطت الحملة كميات كبيرة من العبوات الفارغة المعدة لإعادة التعبئة، وملصقات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، بما يشير إلى إعادة تجهيز منتجات غير معلومة المصدر وطرحها للتداول تحت أسماء تجارية معروفة، وفقًا لما أسفرت عنه الحملة.

وأكد الجهاز أن المنشأة لم تحصل على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاط تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية، بما يخالف الضوابط المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

تحريات ترصد نشاط المنشأة

وجاءت الحملة بناءً على معلومات وتحريات وردت إلى الفرع الإقليمي للجهاز بشأن قيام منشأة غير مرخصة بنطاق مركز بني عبيد بمزاولة نشاط تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات باستخدام خامات مجهولة المصدر.

وأشارت التحريات إلى استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على المنتجات دون سند قانوني أو تفويض من أصحابها، إلى جانب تجهيز عبوات وملصقات لإعادة التعبئة والتداول، بما قد يؤدي إلى تضليل المتعاملين بشأن مصدر المنتجات وطبيعتها ومواصفاتها.

السجيني: نواجه مصادر تداول مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات غير المشروعة المتعلقة بتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، نظرًا لما قد تسببه من آثار على سلامة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين واستقرار الأسواق.

وشدد على أن استخدام خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتجات تحت أسماء وعلامات تجارية معروفة دون سند قانوني أو تفويض من أصحابها يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد استمرار الحملات الرقابية الاستباقية لرصد مصادر تداول المنتجات مجهولة المصدر، وعدم الاقتصار على متابعة المنتجات بعد طرحها في الأسواق، مع تكثيف الرقابة على مواقع التخزين والتصنيع والتعبئة.

حماية المنشآت الملتزمة من المنافسة غير المشروعة

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الممارسات تمثل إخلالًا بقواعد المنافسة المشروعة، إذ تمنح الكيانات غير الملتزمة بالأطر القانونية مزايا غير مستحقة مقارنة بالمنشآت التي تتحمل تكاليف الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنظمة للنشاط.

وأكد استمرار الجهاز في مواجهة استغلال الأسماء والعلامات التجارية المعروفة لتضليل المتعاملين، وملاحقة مصادر هذه الممارسات، بما يدعم تكافؤ الفرص ويحمي المنشآت الملتزمة بالقواعد القانونية.