وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استحواذه على نحو 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع مجتمع الأعمال في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تناول تطورات الاقتصاد المصري والاستثمار الخاص والأجنبي، وأداء الأسواق والبورصة، إلى جانب الإصلاحات الضريبية وخطط دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

كجوك: الاستثمارات الخاصة زادت 32%

وأوضح الوزير أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في النمو، بعدما سجلت زيادة بنحو 32% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 77% في العام المالي الأسبق.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على الإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز دوره في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

توقعات بتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر

وقال كجوك إن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال السنوات المقبلة، في ضوء المشروعات الجديدة المرتبطة بقطاعي الطاقة والصناعات التحويلية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في معدلات الأداء، مع تسارع معدل النمو مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي.

تحسن عوائد السندات وأداء البورصة

وأشار وزير المالية إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات، لافتًا إلى تحسن العوائد على السندات الدولية المصرية بصورة ملحوظة.

كما أعرب عن تقديره للتحسن الذي شهدته البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، موضحًا أن الحكومة قدمت عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول، وتستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة.

دعم الأنشطة الخدمية وخلق فرص العمل

وأكد كجوك اهتمام وزارة المالية بدعم الأنشطة الخدمية، مشيرًا إلى قدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، فضلًا عن توفير فرص عمل بمعدلات مرتفعة.

وأوضح أن نمو الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار يمثلان ركيزة أساسية لزيادة فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

نمو الإيرادات الضريبية دون ضرائب جديدة

وأشار وزير المالية إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أعباء إضافية أو استحداث ضرائب جديدة، معتبرًا أن ذلك يعكس جهود توسيع قاعدة الممولين وتحسين كفاءة التحصيل.

وأوضح أن الوزارة انتهجت مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات بهدف تعزيز الامتثال الطوعي، مؤكدًا استمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة من خلال مزيد من التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء على الممولين.

ووجه كجوك الشكر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي العامل في مصر، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لدعم الاستثمار وتحسين الأداء الاقتصادي.