الأونكتاد يشيد بدور مصر في أسواق الكربون وتعزيز حوكمة قطاع التأمين

أشاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بالدور الذي تؤديه مصر في تطوير أسواق الكربون، معتبرًا إياها دولة رائدة إقليميًا في هذا المجال، إلى جانب جهودها في تعزيز أطر الحوكمة بقطاع التأمين، وذلك وفقًا لما ورد في تقريره الصادر بعنوان «مرصد سياسات التمويل المستدام 2026».

أول سوق طوعية منظمة للكربون في إفريقيا

وأشار التقرير إلى إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية، في أغسطس 2024، أول سوق طوعية منظمة للكربون في إفريقيا، بما يشمل منظومة متكاملة لاعتماد وإصدار وإدراج وتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون.

كما أسهمت أول عملية تداول كبيرة في السوق، والتي جرت في 28 نوفمبر 2024، في دعم مكانة مصر على المستوى الإقليمي في مجال البنية التحتية اللازمة لتجارة الكربون.

لجنة رقابية متخصصة لسوق الكربون

وفي عام 2025، فعّلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة رقابية متخصصة للإشراف على سوق الكربون، بدعم من مجموعة استشارية، بالتوازي مع مواصلة تطوير الأطر المنظمة للسوق.

وفي العام نفسه، أصدرت الهيئة قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، تضمنت متطلبات محددة بشأن تشكيل مجالس الإدارة، من بينها ضمان أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، ووجود أعضاء مستقلين، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

نهج يركز على بناء القدرات المؤسسية

وأوضح التقرير أن النهج المصري يركز على تطوير قدرات مؤسسية محددة في مجالات تجارة الكربون وحوكمة قطاع التأمين، بدلًا من تبني أطر واسعة وشاملة للإفصاح.

ويرتبط هذا التوجه بالتزامات مصر في مجال تمويل العمل المناخي، والتي تعززت عقب استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

مصر وتعزيز أجندة التمويل المناخي

وخلال «COP27»، قادت مصر الجهود الرامية إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المخصص لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما ساهمت في حشد تعهدات مالية تجاوزت 230 مليون دولار لصالح صندوق التكيف.

ووفقًا للتقرير، أسهمت هذه الالتزامات الدولية في تشكيل أجندة مصر التنظيمية المحلية خلال السنوات اللاحقة، بما شمل تطوير أسواق الكربون وتعزيز أطر الحوكمة في بعض القطاعات المالية.