رئيس الوزراء يبحث محاور العمل الاقتصادي والاستعدادات للمؤتمر المرتقب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة عدد من الملفات والمحاور الاقتصادية المقرر العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاستعدادات للمؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جانب مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل، والذي يستهدف إتاحة مساحة موسعة للنقاش حول أبرز القضايا والملفات التي تحظى باهتمام الرأي العام، واستعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الدولة وطرح الرؤى المستقبلية للتعامل معها.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول التصور العام للمؤتمر ومحاوره وأهدافه، مشيرًا إلى أنه يستهدف توفير منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى، بمشاركة مؤسسات الدولة والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.

وأضاف أن المناقشات تستهدف تقييم أثر مسار التنمية، ورصد التحديات القائمة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى مجموعة من التوصيات والمبادرات ومسارات العمل التي يمكن تنفيذها ومتابعة نتائجها.

كما شهد الاجتماع استعراض المقترح الخاص بالمحاور الرئيسية للمؤتمر، مع التأكيد على أهمية الخروج من جلساته بأولويات محددة وقرارات ومبادرات واضحة، قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وفي سياق متصل، تابع رئيس مجلس الوزراء آخر مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف دعم بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا، وتعزيز قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وزيادة القدرة التصديرية، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بمستويات المعيشة.

ويتضمن البرنامج الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبرامج السابقة، وتقييم ما تحقق من نتائج، وتحليل التحديات القائمة، بما يسهم في إعداد مصفوفة متكاملة للإصلاحات والإجراءات التنفيذية اللازمة لدفع مسار التحول الاقتصادي، مع توجيه التدخلات الحكومية نحو الأولويات الأكثر تأثيرًا.

وشدد الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتحديث المستهدفات بصورة دورية، بما يدعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.