مجلس الوزراء توافق على إعادة تنظيم وزارة الاستثمار وتحدد اختصاصاتها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تحديد اختصاصات الوزارة وتطوير دورها في دعم الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.

ونص مشروع القرار على أن تتولى الوزارة المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، إلى جانب إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تختص الوزارة بتشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

اختصاصات الوزارة في ملف الاستثمار

وحدد مشروع القرار مجموعة من المهام الرئيسية للوزارة في محور الاستثمار، من بينها تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.

وتتولى الوزارة كذلك المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص والعمل على جذب الاستثمارات الدولية.

وتشمل الاختصاصات متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والعمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة بها وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.

كما تتولى الوزارة اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة ذات الصلة بملف الاستثمار، بما يدعم تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين الإجراءات المنظمة للنشاط.

دعم الاستثمار المؤسسي وريادة الأعمال

ويتضمن محور الاستثمار العمل على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة.

كما تختص الوزارة بتطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع الجهات المختصة لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، فضلًا عن وضع السياسات اللازمة لزيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم، أو بين المستثمرين والجهات