«الرقابة المالية» و«الأعلى للإعلام» يوقعان بروتوكول تعاون لضبط التطبيقات المرتبطة بالأسواق غير المصرفية

وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بروتوكول تعاون لتعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، بما يدعم استقرار الأنشطة ويحمي المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة.

ووقّع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر المجلس في ماسبيرو.

تنسيق مسبق بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية

ويأتي البروتوكول في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الهيئة والمجلس في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتهما.

ويستهدف البروتوكول وضع آلية واضحة للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة مرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية، أو قد توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

رأي فني مسبق قبل إتاحة المنصات

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واستطلاع رأيها الفني مسبقًا قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون.

وتتولى الهيئة من جانبها التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي تمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

وتلتزم الهيئة بموافاة المجلس برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره، بما يساعد على ضمان عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.

تبادل المعلومات لمنع انتحال صفة الجهات المرخصة

ويتضمن البروتوكول كذلك آليات للتنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في الحد من محاولات إيهام المتعاملين بأن هذه التطبيقات أو المنصات تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية أو مرخصة منها أو من إحدى الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها.

ويستهدف التعاون دعم سلامة البيئة الرقمية وحماية حقوق الكيانات المرخصة، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي والحد من الممارسات التي قد تؤثر في ثقة المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.