وزير الصحة يبحث مع الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم تطوير منظومة التعليم والبحث والابتكار

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، عددًا من ملفات التعاون والعمل المشترك، بما يدعم مستهدفات المجلس ويسهم في تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي وتعزيز الابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة للدكتورة سلمى البكري والدكتور محمود حمزة، عضو الأمانة الفنية، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

عبدالغفار: المجلس منصة لتكامل التعليم والبحث والابتكار

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار باعتباره منصة وطنية تستهدف تحقيق التكامل بين منظومات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وأشار عبدالغفار إلى أن المجلس يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة مخرجاتها.

بحث الوضع القانوني للأمانة الفنية

وتناول الاجتماع الموقف القانوني للأمانة الفنية للمجلس، بما يسمح لها بالاستعانة بالكفاءات والتعاقد مع الكوادر المتخصصة التي تتطلبها طبيعة العمل.

كما ناقش الحضور موقف الموقع الإلكتروني للأمانة الفنية ومحتوياته التجريبية، إلى جانب بحث إمكانية تخصيص مقر دائم يتناسب مع طبيعة المهام والأدوار المنوطة بها.

تطوير التعليم الفني والتخصصات الجامعية

وتطرقت المناقشات إلى آليات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل على تطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز التنسيق في إطار الإطار الوطني للمؤهلات والمهارات والمؤشر الوطني لسوق العمل.

كما بحث الاجتماع سبل التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطوير واستحداث تخصصات جامعية جديدة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية.

وحدة للبحوث ودراسات تطوير التعليم

وشهد اللقاء استعراض مقترحات إنشاء وحدة للبحوث والدراسات بالأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة تتولى تقييم وتطوير منظومة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بما يدعم عمليات التطوير المستمر ويربط السياسات التعليمية بنتائج الدراسات والبحوث.

كما ناقش الجانبان الميزانية المخصصة للأمانة الفنية للمجلس للعام المالي 2026-2027، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها وتحقيق المستهدفات المنوط بها تنفيذها.