مصادر: القاهرة تنتظر رد الرياض حول مقترح تأسيس صندوق الاستثمار المصري السعودي

أكد مصادر مطلعة لـ سيتى مونى أن المفاوضات والمباحثات التى بدأت بشأن تأسيس صندوق استثماري سعودي مصري لتوفير العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين من الجانبين لم تصل إلى أية نتائج جادة حتى الآن، خاصة بعد أن قام الجانب المصري بعرض رؤيته حول تأسيس الصندوق بنسبة 50% لكل طرف، إلا أن الجانب السعودي أبدي حصوله علي نحو 70% من أصول الصندوق. 

وأوضح أن الجانب المصري في انتظار رد الجانب السعودي حول المقترح المقدم بتأسيس الصندوق بنسب متساوية بجانب تحديد القوانين اللازمة والتشريعات التى تحدد آلياته بكل من السوقي المصري والسعودي، مشيرًا إلى أن في حال رد الجانب السعودي بالموافقة سيتم تحديد المواقع الاستثمارية في الدولتين وتقييمها من قبل مقييم عالمي. 

وكشفت المصادر أن المفاوضات التى جمعت بين الطرفين منذ ما يقرب من عام، إلا أن الجانب السعودي لم يرسل رده حول المقتراحات المصرية، مما يشير إلى أن المفاوضات قد تمت إما أن تم تجميدها لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة المقترح المصري، خاصة وأن الجانب المصري ينتظر رد الجانب السعودي منذ أكثر من 5 أشهر. 

وذكرت المصادر إلى أن الجانب المصري أبدي استعداده بتوفير مجموعة من قطع الأراضي المميزة للمشاركة بها كأصول له في تأسيس الصندوق لعل أهمها الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة ومنطقة الأهرامات والبحر الأحمر، بجانب تقديم مقترح بإسناد الإدارة والتطوير لشركة السعودية المصرية كونها نموذج للشراكة المصرية السعودية. 

وصرحت المصادر إلى أن الجانب السعودي في حال رده علي الجانب المصري سيقوم بتوفير مجموعة من القطع المميزة أيضًا لاستقطاب مستثمرين مصريين وأجانب للمملكة، علي أن يكون طرح هذه الأراضي بالدولار في حال التخصيص المباشر، وفي حال الشركة سيتم تحديد الحصص الحاصة بكل طرف. 

وتوقعت المصادر إلى أن أصول الصندوق لا تقتصر علي الأراضي فقط بل من الممكن أن تتضمن وحدات منفذة يمكن تسويقها وكذلك مقرات تجارية وإدارية، مشيرًا إلى أن حجم الأصول من الأراضي التى ستشارك بها مصر في حال التوصل لاتفاق قد تتجاوز الـ 5000 فدان يتم إضافتها علي مراحل.