محمد فريد: 48 مليار دولار قيمة الصادرات.. ونستهدف توسيع قاعدة المصدرين

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات المصرية وصلت إلى نحو 48 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هيكل التجارة غير البترولية شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 50%.

وقال الوزير إن زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة تتطلب العمل على معالجة عدد من التحديات، في مقدمتها تركّز نسبة كبيرة من الصادرات لدى عدد محدود من الشركات، موضحًا أن نحو 100 شركة تستحوذ على جانب كبير من الصادرات المصرية.

رد الأعباء إلكترونيًا بنهاية العام

وأوضح محمد فريد أن سرعة رد الأعباء التصديرية تعد من الأدوات المهمة لدعم المصدرين وتحفيز الشركات على زيادة صادراتها، مؤكدًا أن الدولة تعمل على رقمنة هذا الملف.

وأشار إلى أنه من المستهدف بنهاية العام الجاري تفعيل منظومة التحصيل والصرف الإلكتروني للمستحقات المرتبطة بالأعباء التصديرية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسير تعامل الشركات مع المنظومة.

جذب شركات جديدة إلى قائمة المصدرين

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية توسيع قاعدة المصدرين وعدم اقتصار نمو الصادرات على الشركات الكبرى القائمة بالفعل.

ولفت إلى أن الدولة توفر عددًا من الخدمات والإجراءات الداعمة للتصدير، إلا أن بعض الشركات لا تزال غير على دراية بهذه التسهيلات، مؤكدًا أهمية تعريف مجتمع الأعمال بالخدمات المتاحة والاستفادة منها في تسهيل عمليات التصدير.

بوابة إلكترونية لمعلومات التجارة الخارجية

وأشار فريد إلى أهمية دراسة احتياجات الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وتوجيه عمليات التصنيع وفقًا للطلب والاحتياجات الفعلية لهذه الأسواق، بما يزيد من فرص نفاذ المنتجات المصرية.

وفي هذا السياق، أوضح أنه تم إطلاق «بوابة معلومات التجارة الخارجية لمصر»، لتوفير البيانات المتعلقة بالأسواق الخارجية أمام المصدرين، بما يشمل الاتفاقيات التجارية وشروط التصدير والاشتراطات الخاصة بعدد من الدول.

شركات التكنولوجيا لدعم الصادرات

وكشف وزير الاستثمار عن توجه للاهتمام بصورة أكبر بالشركات الإلكترونية والتكنولوجية، للاستفادة من قدراتها في الربط بين المصدرين المصريين والمستوردين في الخارج.

وأكد أن تعزيز هذا الربط، إلى جانب توفير المعلومات وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات، يمثل أحد المحاور التي يمكن البناء عليها لزيادة أعداد الشركات المصدرة ورفع قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة.