النيابة العامة تستقبل قضاة لبنانيين في دورة تدريبية حول التعاون الدولي في المسائل الجنائية

استقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية، للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة حول «التعاون الدولي في المسائل الجنائية»، في إطار توجه النيابة العامة نحو تعزيز الشراكات القضائية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

ونُظمت الدورة من جانب إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع مجلس أوروبا، على مدار يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026 بمدينة الإسكندرية، تنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة في مجال التدريب، ولا سيما المحور الخاص بتطوير التعاون والشراكات مع المؤسسات القضائية الدولية والإقليمية.

مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

وتناولت فعاليات الدورة عددًا من القضايا المرتبطة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع استعراض الأطر القانونية المنظمة للتعامل معها في كل من مصر ولبنان.

كما ناقش المشاركون آليات إجراء التحقيقات المالية الموازية، ودورها في تتبع العائدات غير المشروعة المرتبطة بالجرائم المنظمة، بما يعزز قدرات أجهزة العدالة في التصدي للأنماط الإجرامية التي تتجاوز الحدود الوطنية.

الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية

وشملت محاور البرنامج كذلك الاستخدامات المتطورة للذكاء الاصطناعي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب مناقشة طبيعة الأدلة الرقمية وسبل التعامل معها في إطار القواعد القانونية ذات الصلة.

وتطرق المشاركون أيضًا إلى موضوع حماية البيانات الشخصية، في ضوء الأطر والتشريعات الوطنية والدولية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال العدالة الرقمية والتحديات التي تفرضها الجرائم الإلكترونية والتكنولوجية.

ورشة تطبيقية لتبادل الخبرات

واختُتمت أعمال الدورة بعقد ورشة عمل تطبيقية ونقاش مفتوح جمع بين المحاضرين والقضاة المشاركين، حيث جرى استعراض عدد من التطبيقات العملية المرتبطة بموضوعات التدريب، بما أتاح تبادل الخبرات والرؤى حول آليات التعاون القضائي الدولي والتعامل مع الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.

وتأتي استضافة الوفد القضائي اللبناني ضمن جهود النيابة العامة المصرية لتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات القضائية الإقليمية والدولية، وتطوير القدرات المهنية لأعضاء النيابة والقضاة، بما يدعم كفاءة منظومة العدالة في مواجهة أنماط الجريمة المستحدثة والمنظمة.