سجل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى نحو 28.418 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.454 تريليون جنيه، مقابل 27.965 مليار دولار بما يعادل نحو 1.378 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وبذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنحو 453 مليون دولار خلال شهر واحد، بما يعكس تحسنًا في صافي موقف الجهاز المصرفي من الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية.
ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة التي تعكس وضع الجهاز المصرفي تجاه التعاملات الخارجية، إذ يمثل الفارق بين إجمالي الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي.
ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، إلى ما يعادل نحو 5.146 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 4.939 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وبذلك ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية بنحو 207 مليارات جنيه خلال شهر واحد، لتواصل تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالشهر السابق.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية نمو قيمة الموارد والأصول المقومة بالعملات الأجنبية لدى مكونات الجهاز المصرفي، مع استمرار متابعة حركة الأصول والالتزامات الأجنبية باعتبارها من المؤشرات المهمة على تطورات السيولة بالنقد الأجنبي.
صافي الأصول الأجنبية يسجل تحسنًا خلال يوليو
وجاء ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال يوليو بالتزامن مع زيادة إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، ليرتفع صافي المركز الأجنبي من 27.965 مليار دولار في نهاية يونيو إلى 28.418 مليار دولار بنهاية يوليو.
وتوفر هذه المؤشرات صورة عن تطور المركز الخارجي للجهاز المصرفي، خاصة أن صافي الأصول الأجنبية يعكس الفرق بين ما يمتلكه الجهاز المصرفي من أصول أجنبية وما عليه من التزامات بالعملات الأجنبية.