مجلس الوزراء يوافق على تجديد بروتوكول تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي «مصر الرقمية» لمدة 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء على تجديد بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للإنابة في تنفيذ أعمال متكاملة ضمن مشروعات ومبادرات التحول الرقمي «مصر الرقمية»، وذلك لمدة 3 سنوات.

ويبدأ سريان مدة التجديد اعتبارًا من تاريخ انتهاء البروتوكول الحالي وملاحقه في 30 يونيو 2026، بما يضمن استمرار تنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروعات ومبادرات التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.

دعم منظومة التحول الرقمي

ويأتي قرار التجديد في ضوء الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بالتوسع في منظومة التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأنشطة الحكومية والخدمية.

ويستهدف هذا التوجه وضع رؤية شاملة ومتكاملة تقوم على مفهوم «الحكومة كمنصة لمجتمع متصل رقميًا»، من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير أساليب العمل وتقديم الخدمات، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي.

تطوير الخدمات الحكومية

ويُعد تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أحد المحاور الرئيسية للتوسع في مشروعات «مصر الرقمية»، إلى جانب العمل على ربط الخدمات الحكومية بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.

كما يستهدف الربط الرقمي رفع مستوى الكفاءة والفاعلية داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال تبسيط الإجراءات والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تنفيذ الأعمال والخدمات الحكومية.

دعم الاقتصاد الرقمي وصناعة التكنولوجيا

ولا تقتصر أهداف البروتوكول على تطوير الخدمات الحكومية فحسب، وإنما تمتد إلى دعم تنمية الأعمال الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو بناء بيئة رقمية متكاملة تدعم الابتكار والأعمال الإلكترونية، وتوفر بنية أكثر ملاءمة للتوسع في استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

استمرار تنفيذ مبادرات «مصر الرقمية»

ومن خلال تجديد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات، تستهدف الحكومة ضمان استمرارية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ الأعمال المتكاملة المرتبطة بمشروعات ومبادرات التحول الرقمي.

ويعكس القرار استمرار العمل على توسيع نطاق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر اتصالًا واعتمادًا على الحلول الرقمية.