أسفرت جلستا مزاد علني نظمتهما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تخصيص 18 فرصة استثمارية بمختلف الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية في مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام»، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لاستكمال منظومة الخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمدن الجديدة.
وشملت الفرص التي تم ترسيتها 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية، حيث شهدت جلسة المزاد التي عُقدت بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ترسية 13 فرصة استثمارية، تضمنت 7 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 14 و91 مترًا مربعًا.
كما أسفرت جلسة المزاد التي نظمها جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام» عن ترسية 5 فرص استثمارية، بواقع 3 محال تجارية ووحدتين إداريتين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في طرح الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية والمهنية يأتي بالتوازي مع مشروعات الإسكان والتنمية، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان، وتحسن جودة الحياة، وتدعم استقرار المواطنين بالمدن الجديدة.
وشددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تشغيل مختلف المشروعات والخدمات والاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة، بما يعزز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية والمهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في استكمال مقومات التنمية بالمدن الجديدة، لما يوفره من احتياجات يومية للسكان، إلى جانب دوره في تشجيع الاستثمار وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن طرح الفرص الاستثمارية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات النمو والإشغال بها، مع الالتزام بالضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات، بما يضمن شفافية الإجراءات وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، ويدعم توفير المزيد من الخدمات والأنشطة للمواطنين.