تنسيق حكومي تام لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات التصنيعية والهندسية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، بما يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الاعتماد على الواردات.

وتأتي الزيارة في إطار توجه الدولة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتصنيعية المتاحة في مختلف القطاعات، من خلال تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام زيادة الصادرات.

بحث الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة

وتناولت المباحثات الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها إحدى الركائز الصناعية للدولة، وما تمتلكه من خبرات متراكمة في العديد من المجالات الدفاعية والمدنية.

كما ناقش الجانبان دور الهيئة في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وتوفيرها محليًا وفقًا لمعايير الجودة المطلوبة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة نسب المكون المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعداد الهيئة للتعاون الجاد والبناء مع وزارة الصناعة في تنفيذ المشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشروعات التصنيعية المستهدفة، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وزير الصناعة: الهيئة ركيزة استراتيجية للصناعة المصرية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل صرحًا صناعيًا عريقًا وركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تنفيذ مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك قدرات هندسية وتصنيعية كبيرة، تشمل خطوط إنتاج متطورة وإمكانات فنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة العالمية، وهو ما يجعلها شريكًا محوريًا لوزارة الصناعة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشاد وزير الصناعة بما تمتلكه الهيئة من قدرات تصنيعية متقدمة، وبجهودها الرامية إلى رفع نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات الصناعية.

وأوضح أن تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، فضلًا عن دعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك للاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.